By Alaa
الجنيه الإسترليني ينتعش بصعوبة.. قوة الدولار تهدد مكاسبه وتُبقي مخاطر الهبوط قائمة
الجنيه الإسترليني ينتعش بصعوبة.. قوة الدولار تهدد مكاسبه وتُبقي مخاطر الهبوط قائمة
بيانات.نت , سجل الجنيه الإسترليني ارتفاعًا طفيفًا أمام الدولار الأمريكي خلال تعاملات يوم الجمعة 20 نوفمبر، مدعومًا ببيانات مبيعات التجزئة البريطانية التي جاءت أفضل من توقعات الأسواق،
إلا أن هذا التحسن لم يكن كافيًا لتغيير الاتجاه العام لسوق العملات، في ظل استمرار قوة الدولار الأمريكي وتصاعد الرهانات على تسريع وتيرة تشديد السياسة النقدية من جانب الاحتياطي الفيدرالي.
وارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.05% ليصل إلى 1.3103 دولار، بينما استقر اليورو دون تغيير يُذكر عند 1.0968 دولار،
وسط استمرار توجه المستثمرين نحو العملة الأمريكية باعتبارها أحد أبرز المستفيدين من ارتفاع توقعات الفائدة وتراجع شهية المخاطرة في الأسواق العالمية.
مبيعات التجزئة البريطانية تمنح الإسترليني دعمًا محدودًا
جاء التحسن الطفيف للجنيه الإسترليني عقب صدور بيانات أظهرت ارتفاع أحجام مبيعات التجزئة في بريطانيا بنسبة 0.7% خلال أكتوبر،
متجاوزة توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى عدم تسجيل أي تغيير.
وتعكس هذه الأرقام قدرًا من المرونة في إنفاق المستهلكين البريطانيين، وهو ما قد يوفر دعمًا للاقتصاد ويخفف بعض المخاوف المتعلقة بتباطؤ النشاط الاستهلاكي.
لكن مكاسب الإسترليني ظلت محدودة، إذ لا تتحرك أسواق العملات وفق البيانات الاقتصادية المحلية وحدها، بل تتأثر أيضًا بالفجوة المتزايدة بين توقعات السياسة النقدية في الولايات المتحدة وبريطانيا.
كما أن تراجع الرهانات على رفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة مجددًا حدّ من قدرة البيانات الإيجابية على دفع العملة نحو مكاسب أكبر.

تشديد الاحتياطي الفيدرالي يعزز جاذبية الدولار
في المقابل، يواصل الدولار الأمريكي الاستفادة من تصاعد التوقعات بشأن تسريع دورة تشديد السياسة النقدية، مع تزايد الرهانات على اتخاذ الاحتياطي الفيدرالي خطوات أكثر حزمًا لمواجهة الضغوط التضخمية.
وتدفع هذه التوقعات المستثمرين إلى إعادة تقييم مراكزهم الاستثمارية، مع تفضيل الأصول المقومة بالدولار على حساب العملات والأصول الأكثر حساسية للمخاطر.
وتزداد قوة الدولار مع اتجاه الأسواق إلى تقليص صفقات الكاري تريد، وهي استراتيجية تقوم على الاقتراض بعملة ذات تكلفة تمويل منخفضة للاستثمار في عملة أو أصل يوفر عائدًا أعلى.
وعندما ترتفع المخاطر أو تتغير توقعات أسعار الفائدة، قد يلجأ المستثمرون إلى إغلاق هذه المراكز، ما يؤدي إلى تحركات حادة في أسواق العملات ويزيد الطلب على الدولار.
تراجع الأسهم الأمريكية يعكس تصاعد مخاوف المستثمرين
لم تقتصر تداعيات توقعات التشديد النقدي على سوق العملات، بل امتدت إلى أسواق الأسهم، حيث هبط مؤشر S&P 500 بنحو 8.5% مقارنة بأعلى مستوياته المسجلة خلال العام الحالي.
ويعكس هذا التراجع تحولًا واضحًا في شهية المستثمرين للمخاطرة، مع تزايد المخاوف من أن تؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى تشديد الأوضاع المالية والضغط على تقييمات الأسهم، خصوصًا أسهم الشركات ذات النمو المرتفع.
وفي هذا السياق، يرى محللون أن استمرار اللهجة المتشددة للاحتياطي الفيدرالي قد يبقي الدولار مدعومًا، خصوصًا إذا لم تظهر مؤشرات واضحة على تراجع الضغوط التضخمية أو استعداد البنك المركزي الأمريكي لتخفيف موقفه النقدي.
مؤشر الدولار يستهدف مستوى 104.60 وسط استمرار الضغوط
قال كريس تيرنر، الرئيس العالمي للأسواق لدى بنك ING، إن تشدد الاحتياطي الفيدرالي يقع في صميم موجة التصحيح الحالية في الأصول عالية المخاطر، مشيرًا إلى عدم وجود مؤشرات على تراجع لهجة البنك المركزي الأمريكي في المدى القريب.
وأضاف أن هذه الظروف قد تسمح للدولار بالحفاظ على قوته، مع تحديد مستوى 104.60 هدفًا قريبًا لمؤشر الدولار الأمريكي DXY.
وتكتسب هذه التوقعات أهمية خاصة بالنسبة لليورو والجنيه الإسترليني، إذ إن استمرار ارتفاع الدولار قد يحد من قدرة العملتين على تحقيق تعافٍ مستدام، حتى في حال صدور بيانات اقتصادية إيجابية من منطقة اليورو أو بريطانيا.
هل يستطيع الإسترليني مقاومة موجة صعود الدولار؟
تكشف التحركات الأخيرة أن تحسن البيانات البريطانية لا يزال يواجه تحديًا أكبر يتمثل في قوة الدولار وتغير توقعات أسعار الفائدة العالمية.
فالجنيه الإسترليني لا يتراجع بالضرورة بسبب ضعف الاقتصاد البريطاني وحده، بل يتأثر أيضًا بتراجع رهانات تشديد السياسة النقدية من جانب بنك إنجلترا، بالتزامن مع توقعات أكثر تشددًا للاحتياطي الفيدرالي.
وبالتالي، ستظل تحركات الإسترليني خلال الفترة المقبلة مرتبطة بمدى اتساع الفجوة بين السياسة النقدية الأمريكية والبريطانية، إلى جانب تطورات التضخم والإنفاق الاستهلاكي في البلدين.
أما اليورو، فيبقى معرضًا بدوره لمزيد من الضغوط إذا استمر الطلب على الدولار وتراجعت شهية المستثمرين للمخاطرة،
ما يجعل مسار العملتين الأوروبية والبريطانية مرهونًا إلى حد كبير بما ستكشفه البيانات الأمريكية المقبلة عن اتجاه السياسة النقدية.

