الغاز الطبيعي يقفز لأعلى مستويات منذ 2022 مع تصاعد مخاطر هرمز

بيانات.نت ,قفزت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا وبريطانيا خلال تعاملات الاثنين بنحو 5%، لتخترق مستويات فنية ونفسية رئيسية وتصل إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2022، وسط تصاعد اضطرابات الشحن في الشرق الأوسط وتزايد المخاوف بشأن قدرة أوروبا على تأمين احتياجاتها من الغاز قبل موسم الشتاء.

وقفز عقد الغاز البريطاني NBP بنحو 5% متجاوزاً حاجز 200 بنس، ليستقر عند نحو 201.50 بنس لكل وحدة حرارية بريطانية، وهو أعلى مستوى يسجله العقد منذ أواخر 2022.

وفي السوق الأوروبية، ارتفع عقد الغاز الهولندي القياسي TTF للشهر الأمامي بنحو 5% إلى 83.40 يورو لكل ميغاواط ساعة، مع إعادة المتعاملين تسعير مخاطر الإمدادات والشحن عبر أسواق العقود الآجلة.

مضيق هرمز يشعل مخاوف إمدادات الغاز

تأتي القفزة في أسعار الغاز وسط اضطرابات متزايدة في حركة ناقلات الغاز الطبيعي المسال عبر مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية للطاقة في العالم، ما يهدد بتقليص الإمدادات المرنة إلى الأسواق العالمية.

وتزداد حساسية السوق الأوروبية تجاه هذه التطورات بسبب انخفاض مستويات التخزين مقارنة بالمعدلات المعتادة، في وقت بدأت فيه الأسواق تستعد تدريجياً لموسم الطلب الشتوي.

وتشير بيانات البنية التحتية للغاز في أوروبا إلى أن مرافق التخزين الجوفي ممتلئة بنحو 68% فقط، أي أقل بنحو 17 نقطة مئوية من المتوسطات الموسمية التاريخية.

ويعني ذلك أن أي استمرار في اضطرابات الشحن أو انخفاض إضافي في تدفقات الغاز الطبيعي المسال قد يضع المشترين الأوروبيين أمام منافسة أكثر حدة على الشحنات المتاحة، خصوصاً مع دخول كبار المستوردين الآسيويين إلى السوق.

تحذير ياباني من أزمة إمدادات طويلة

ازدادت المخاوف بعدما حذر يوكيو كاني، الرئيس التنفيذي العالمي ورئيس مجلس إدارة شركة JERA اليابانية، من أن مستويات مخزونات الغاز في أوروبا لا تزال منخفضة، وأن اضطرابات الملاحة في منطقة مضيق هرمز قد تستمر لفترة طويلة.

وتكتسب تحذيرات JERA أهمية خاصة كون الشركة من أكبر مشتري الغاز الطبيعي المسال عالمياً، ما يجعلها في قلب المنافسة على الإمدادات الفورية وطويلة الأجل.

وفي حال استمرت اضطرابات الملاحة، فإن تأثيرها لن يقتصر على أوروبا، بل قد يمتد إلى آسيا، مع احتمال زيادة المنافسة بين المشترين على الشحنات المتاحة وارتفاع تكلفة تأمين الإمدادات.

قطر في قلب مخاطر الغاز الطبيعي المسال

يمثل اضطراب حركة السفن عبر هرمز خطراً مباشراً على تدفقات الغاز الطبيعي المسال من قطر، التي تعد من أبرز موردي الغاز المسال إلى الأسواق العالمية.

وتزامنت هذه التطورات مع استمرار القيود على مسارات الشحن البديلة، في ظل المخاطر الأمنية التي تواجه الملاحة في البحر الأحمر وتطورات الأوضاع في اليمن.

ومع محدودية البدائل السريعة، أصبحت الأسواق أكثر حساسية لأي توقف أو تأخير في حركة الناقلات، وهو ما انعكس سريعاً على أسعار العقود الأوروبية والبريطانية.

النفط والغاز يرفعان مخاطر التضخم

لم يقتصر التصعيد في أسواق الطاقة على الغاز، إذ ارتفع خام برنت بنحو 3% إضافية إلى قرابة 112 دولاراً للبرميل، ما يزيد من حدة الضغوط التضخمية على الاقتصادات المستوردة للطاقة.

وتشكل القفزة المتزامنة في أسعار الغاز والنفط تحدياً مزدوجاً للبنوك المركزية، لأنها ترفع تكاليف الطاقة والإنتاج والنقل، بينما تحد في الوقت نفسه من قدرة الاقتصاد على النمو.

وتأتي هذه التطورات بعدما رفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة على الودائع بمقدار 25 نقطة أساس إلى 2.50%، ما يعكس حساسية السياسة النقدية تجاه استمرار التضخم.

صدمة الطاقة تعيد سيناريو التضخم إلى الواجهة

تتجه الأسواق الآن إلى إعادة تقييم مسار أسعار الفائدة في الاقتصادات الكبرى، مع تزايد المخاوف من أن تتحول أزمة الطاقة إلى موجة تضخمية أوسع.

فاستمرار الغاز الأوروبي عند مستويات مرتفعة، بالتزامن مع تجاوز النفط حاجز 110 دولارات، قد يضغط على الشركات والمستهلكين ويرفع تكاليف الإنتاج، ما يجعل مهمة البنوك المركزية أكثر تعقيداً.

وفي هذا السيناريو، قد تضطر البنوك المركزية من أوروبا إلى الولايات المتحدة إلى الحفاظ على سياسات نقدية أكثر تقييداً لفترة أطول، حتى لو بدأت مؤشرات النمو الاقتصادي في التراجع.

وتدخل أسواق الغاز الطبيعي مرحلة شديدة الحساسية، إذ أصبح اتجاه الأسعار مرتبطاً ليس فقط بالطلب والعرض الموسمي، وإنما أيضاً بأمن الملاحة وقدرة الأسواق على تأمين شحنات الغاز المسال.

ومع وصول الغاز البريطاني والأوروبي إلى أعلى مستوياته منذ سنوات، فإن استمرار اضطرابات هرمز قد يفتح الباب أمام موجة جديدة من ارتفاع أسعار الطاقة، ويضع أوروبا أمام اختبار صعب لتأمين مخزوناتها قبل الشتاء، بينما تتزايد في الوقت نفسه مخاطر عودة التضخم إلى صدارة المشهد الاقتصادي العالمي.

www.infinityecn.com