بيانات.نت , تراجع الدولار الأمريكي خلال تداولات اليوم الثلاثاء، مواصلًا خسائره لليوم السابع على التوالي، في أطول سلسلة هبوط منذ ديسمبر الماضي، مع تحول واضح في توجهات المستثمرين نحو تقليص مراكزهم على العملة الأمريكية، ترقبًا لاحتمال حدوث انفراجة دبلوماسية في الشرق الأوسط.
وجاء هذا التراجع في وقت تتزايد فيه التوقعات باستئناف المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، خاصة فيما يتعلق بإعادة فتح مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو خُمس إمدادات الطاقة العالمية. وقد ساهمت هذه التوقعات في تقليص الطلب على الدولاار كملاذ آمن، رغم استمرار التوترات وقيود تدفقات الطاقة في المنطقة.
تحرك الدولار بشكل متباين أمام العملات الرئيسية خلال الجلسة الآسيوية، حيث انخفض أمام الين الياباني بنسبة 0.3% ليسجل 159.02 ين، بينما استقر أمام اليورو عند مستوى 1.1768 دولار. في المقابل، استفادت العملات المرتبطة بالمخاطر من تحسن شهية المستثمرين، إذ اقترب الدولاار الأسترالي من مستوى 0.71 دولار، فيما استقر الدولاار النيوزيلندي عند 0.5871 دولار.
وعلى مستوى المؤشرات، تراجع مؤشر الدولاار الأمريكي ليسجل 98.31 نقطة، مقتربًا من أدنى مستوياته منذ أوائل مارس، في إشارة إلى استمرار الضغوط على العملة الأمريكية، مدفوعة بتغير توقعات الأسواق بشأن أسعار الفائدة والسياسات النقدية.
في السياق السياسي، ساهمت التصريحات الصادرة عن الإدارة الأمريكية في تهدئة الأسواق نسبيًا، حيث تم الإشارة إلى وجود رغبة في التوصل إلى اتفاق مع إيران، رغم اتخاذ إجراءات عسكرية تتعلق بحصار السفن. وقد عزز هذا التباين بين التصعيد والتهدئة من حالة الترقب في الأسواق.
من جهة أخرى، تراجعت توقعات رفع أسعار الفائدة في اليابان بشكل ملحوظ، حيث انخفضت احتمالية الرفع إلى 32% بعد أن كانت عند 57%، وهو ما ضغط على الين الياباني. وتشير التقديرات إلى أن استمرار هذه السياسة قد يدفع زوج الدولاار مقابل الين لتجاوز مستوى 160، وهو مستوى حساس قد يستدعي تدخلًا من السلطات اليابانية.
التحركات السعرية للعملات خلال تعاملات اليوم 14 إبريل
العملة
سعر التداول
نسبة التغير
مؤشر الدولار الأمريكي
98.31 نقطة
-0.02%
الدولار / ين ياباني
159.02
-0.30%
اليورو / دولار
1.1768
0.00%
الدولاار الأسترالي / دولار
0.7090
+0.40%
الدولاار النيوزيلندي / دولار
0.5871
+0.10%
في المجمل، يعكس أداء الدولاار حالة من الضعف المرتبط بتحسن المعنويات في الأسواق العالمية، في وقت تبقى فيه التطورات الجيوسياسية العامل الأبرز في توجيه حركة العملات خلال المرحلة الحالية.