By elham mashaqi
سندات حربية بريطانية تعود للواجهة لتمويل الإنفاق الدفاعي
سندات حربية بريطانية تعود للواجهة لتمويل الإنفاق الدفاعي
بيانات.نت , عاد مقترح إصدار سندات حربية في بريطانيا إلى دائرة الاهتمام مجدداً، مع تصاعد الضغوط على الحكومة لإيجاد مصادر تمويل إضافية تدعم زيادة الإنفاق الدفاعي، في ظل احتمالات حدوث تغييرات على مستوى القيادة السياسية خلال الفترة المقبلة.
وبحسب ما أفادت به وكالة بلومبرغ، يقوم المقترح على إصدار سندات تجزئة مخصصة للقطاع الدفاعي، تتيح للمواطنين والمستثمرين الأفراد المشاركة بشكل مباشر في تمويل القوات المسلحة البريطانية ومشروعات الدفاع طويلة الأجل.
دعم برلماني واهتمام من القطاع المالي
يحظى مقترح سندات الدفاع بدعم من عدد من أعضاء البرلمان وشخصيات بارزة في الحي المالي بمدينة لندن، حيث يرى المؤيدون أن هذه الأداة قد تساعد الحكومة على جذب مستثمري التجزئة، من خلال الجمع بين عوائد مدعومة حكومياً وحوافز ضريبية محتملة.
وتشير المقترحات المطروحة من اقتصاديين في لندن إلى إمكانية إعفاء هذه السندات من ضريبة الميراث، مع استمرار استفادتها من الإعفاء القائم على أرباح رأس المال، كما هو الحال مع السندات الحكومية البريطانية.
توقعات بجمع أكثر من 10 مليارات جنيه إسترليني
يرى داعمو الفكرة أن برنامج سندات الدفاع قد يتمكن من جمع ما لا يقل عن 10 مليارات جنيه إسترليني خلال عامه الأول، بينما تشير تقديرات أكثر تفاؤلاً إلى أن إجمالي العائدات قد يتجاوز لاحقاً 20 مليار جنيه إسترليني.
ويأتي هذا الطرح في وقت تستعد فيه الحكومة البريطانية للكشف عن خطة الاستثمار الدفاعي طويلة الأجل، قبل انعقاد قمة حلف شمال الأطلسي “الناتو” في يوليو، وسط مطالب متزايدة برفع ميزانية الجيش وتعزيز القدرات العسكرية.
ضغوط متزايدة لرفع الإنفاق العسكري
تصاعد الجدل حول تمويل الدفاع البريطاني عقب استقالة وزير الدفاع جون هيلي، الذي اعتبر أن الزيادات المالية المُعلنة سابقاً لا تكفي لتلبية الاحتياجات العسكرية المتزايدة.
وكانت بريطانيا قد تعهدت بالفعل بتخصيص 13.5 مليار جنيه إسترليني إضافية للإنفاق الدفاعي، إلا أن صناع القرار يواصلون دراسة خيارات أخرى لرفع مستويات التمويل خلال السنوات المقبلة.
توسيع قاعدة المستثمرين في الدين البريطاني
يحمل المقترح بعداً مالياً إضافياً، إذ تسعى بريطانيا إلى توسيع قاعدة المستثمرين في سوق السندات الحكومية، خاصة أن المستثمرين الأجانب يمتلكون حالياً نحو ثلث سوق الديون البريطانية.
ويرى المؤيدون أن سندات الدفاع الموجهة للأفراد قد توفر مصدراً محلياً جديداً للتمويل، مع تعزيز الطلب على السندات الحكومية وتقليل الاعتماد النسبي على المستثمرين الخارجيين.
وكانت المملكة المتحدة قد سبق أن أصدرت سندات خضراء، قبل أن توسع نطاقها لاحقاً لتشمل مستثمري التجزئة في عام 2025 ضمن استراتيجيتها للتمويل المستدام.
