By elham mashaqi
المعادن الثمينة تحت المجهر: الذهب يتراجع هامشيًا والفضة قرب القمم مع ترقّب تضخم أمريكا وقرارات البنوك المركزية
المعادن الثمينة تحت المجهر: الذهب يتراجع هامشيًا والفضة قرب القمم مع ترقّب تضخم أمريكا وقرارات البنوك المركزية
شهدت أسواق المعادن الثمينة تباينًا محدودًا في مستهل التعاملات الآسيوية ليوم الخميس، حيث تراجع الذهب بشكل طفيف، بينما واصلت الفضة التحرك قرب أعلى مستوياتها التاريخية. ويأتي ذلك في وقت تتجه فيه أنظار المستثمرين إلى بيانات التضخم الأمريكية المرتقبة، إلى جانب سلسلة من قرارات السياسة النقدية لعدد من أكبر البنوك المركزية في العالم.
جني أرباح محدود ودعم مستمر للملاذات الآمنة
تعرضت أسعار المعادن لبعض الضغوط نتيجة عمليات جني أرباح عقب المكاسب القوية المسجلة خلال الأسبوع الماضي، والتي جاءت مدفوعة بتصاعد حالة عدم اليقين بشأن آفاق الاقتصاد الأمريكي. ورغم هذا التراجع الطفيف، لا يزال الطلب على الأصول الآمنة قويًا، في ظل ترقّب بيانات اقتصادية مفصلية قد تعيد رسم توقعات السياسة النقدية.
كما ساهمت التعقيدات المحتملة في محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا—لا سيما الخلافات المتعلقة بالتنازلات الإقليمية والأصول الروسية المجمدة في الخارج—في تعزيز جاذبية الذهب والمعادن الثمينة كملاذ آمن.
تحركات الأسعار: استقرار نسبي وتفوق واضح للفضة والبلاتين
انخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 0.1% ليستقر عند 4,334.48 دولار للأونصة، فيما تراجعت عقود الذهب الآجلة لشهر فبراير بنسبة 0.2% إلى 4,364.90 دولار للأونصة.
في المقابل، ارتفعت الفضة الفورية بنسبة 0.5% إلى 66.51 دولار للأونصة، محافظةً على قربها من القمة القياسية المسجلة مؤخرًا. كما واصل البلاتين تفوقه، مرتفعًا إلى 1,977.80 دولار للأونصة، مقتربًا من ذروته التاريخية التي تجاوزت 2,200 دولار.
وعلى مدار الأسبوع، بدت الفضة والبلاتين الأكثر أداءً، إذ حققت الفضة مكاسب تفوق 7%، بينما قفز البلاتين بأكثر من 12%، مقارنة بارتفاع محدود للذهب بنحو 0.7%.
ترقّب بيانات التضخم الأمريكية ومخاوف الركود التضخمي
تزايدت حالة الغموض حول الاقتصاد الأمريكي مع صدور بيانات رسمية متباينة بشأن سوق العمل، إلى جانب تساؤلات أثارتها عمليات شراء الأصول من قبل الاحتياطي الفيدرالي حول مستويات السيولة.
وتتركز الأنظار حاليًا على بيانات مؤشر أسعار المستهلك، والتي يُتوقع أن تُظهر ارتفاعًا طفيفًا في التضخم العام، مقابل استقرار التضخم الأساسي عند نحو 3% سنويًا. وتُعد هذه البيانات محورية لتوجهات السياسة النقدية، في ظل مخاوف الأسواق من سيناريو الركود التضخمي، حيث يتزامن ارتفاع البطالة مع ضغوط تضخمية مستمرة—وهو ما يعزز الإقبال على المعادن الثمينة.
قرارات البنوك المركزية الكبرى: مفترق طرق للأسواق
من المنتظر أن يعلن بنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي قرارات أسعار الفائدة يوم الخميس، بينما يصدر بنك اليابان قراره يوم الجمعة. وتشير التوقعات إلى خفض بنك إنجلترا للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس دعمًا للاقتصاد البريطاني المتباطئ، في حين يُرجح أن يُبقي البنك المركزي الأوروبي على معدلات الفائدة دون تغيير بعد التخفيضات السابقة هذا العام.
أما بنك اليابان، فيُعد الاستثناء الأبرز، إذ تتوقع الأسواق رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، في ظل ضعف الين واستمرار الضغوط التضخمية، مع تركيز خاص على توجيهاته المستقبلية.
