الدولار النيوزيلندي يتراجع لأدنى مستوى في ستة أشهر وسط تصاعد التوترات الأمريكية-الصينية
بيانات نت .تشهد أسعار الدولار النيوزيلندي تراجعًا في التعاملات الآسيوية اليوم الثلاثاء، ليستأنف خسائره بعد توقف مؤقت في الجلسة السابقة، متأثرًا بتجدد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، والتي تُعد الشريك التجاري الأكبر لنيوزيلندا.
وتراجع الدولار النيوزيلندي مقابل نظيره الأمريكي بنسبة 0.45% إلى 0.5704 دولار، وهو الأدنى منذ أبريل الماضي، مقارنة بسعر افتتاح التعاملات عند 0.5726 دولار، فيما بلغ أعلى مستوى خلال الجلسة 0.5729 دولار.
وكانت العملة النيوزيلندية قد أنهت تداولات يوم الاثنين مرتفعةً بنسبة 0.1% أمام الدولار الأمريكي، في أول مكسب خلال خمسة أيام، ضمن محاولات التقاط الأنفاس بعد سلسلة من التراجعات.
تصاعد التوترات التجارية بين واشنطن وبكين
ازدادت الضغوط على العملات ذات الحساسية للتجارة بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة، والتي أكد فيها أن الولايات المتحدة ستفرض رسومًا جمركية بنسبة 100% على الواردات الصينية اعتبارًا من الأول من نوفمبر المقبل، ما لم تتراجع بكين عن قيودها الجديدة على صادرات مواد الأرض النادرة المستخدمة في الصناعات الإلكترونية والدفاعية.
من جانبها، دافعت الحكومة الصينية عن تلك القيود ووصفتها بأنها إجراءات مبررة لحماية مصالحها الوطنية، لكنها امتنعت عن الرد بالمثل عبر فرض رسوم انتقامية على البضائع الأمريكية، في إشارة إلى حرصها على تجنّب تصعيد جديد في الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.
تزايد الرهانات على خفض الفائدة النيوزيلندية
في ظل هذه التطورات، يراهن المستثمرون على أن بنك الاحتياطي النيوزيلندي (RBNZ) سيتجه نحو مزيد من التحفيز النقدي لدعم الطلب المحلي وحماية الاقتصاد من تداعيات التباطؤ العالمي، مع تزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة في نوفمبر المقبل.
وكان البنك قد خفض الأسبوع الماضي سعر الفائدة القياسي بمقدار 50 نقطة أساس إلى نطاق 2.50%، وهو أدنى مستوى منذ يوليو 2022، متجاوزًا توقعات السوق بخفض قدره 25 نقطة أساس فقط، في ثامن خفض متتالٍ منذ بدء دورة التيسير النقدي قبل عام.
وأكد البنك في بيانه أن لجنة السياسة النقدية منفتحة على مزيد من التخفيضات إذا اقتضت الضرورة، من أجل تحقيق استقرار مستدام للتضخم عند المستوى المستهدف البالغ 2% على المدى المتوسط.
وتشير تسعيرات الأسواق المالية إلى أن احتمالات خفض جديد بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع 26 نوفمبر المقبل تتجاوز 95%، بينما تتوقع العقود الآجلة أن تصل أسعار الفائدة إلى 2.0% بنهاية العام الجاري.
وفي انتظار الاجتماع المقبل، يترقب المستثمرون صدور بيانات التضخم والبطالة والنمو الاقتصادي خلال الأسابيع القادمة، لتقييم مسار السياسة النقدية وتحديد اتجاه العملة النيوزيلندية في المدى القصير.
