أرامكو السعودية تعين البنوك التالية للطرح العام الأولي

Bayanaat.net – قامت شركة أرامكو السعودية باختيار مجموعة من البنوك الدولية والمحلية، ومن ضمنها بنك “جي بي مورغان” و”مورغان ستانلي”، للتعامل مع طرحها العام الأولي الذي طال انتظاره.

كما نسبت لمستشارين ومصرفيين مشاركين في الطرح العام الأولي أن شركة النفط الحكومية بدأت في إعلام المقرضين بتفويضاتهم يوم الأربعاء حيث تسرع الحكومة بالخصخصة الجزئية بهدف إدراجها محليا في وقت لاحق من هذا العام.

وستكون هذه الصفقة التاريخية واحدة من أكبر عمليات الطرح العام في العالم، وسط سعي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لدفع خطته للتحول الاقتصادي الطموحة، إذ تعتزم الشركة الأكثر ربحا في العالم إطلاق عملية الطرح العام الأولي في مطلع يوم الجمعة، وجمع البنوك لتخصيص مهام محددة.

في حين كان العديد من المقرضين، مثل “جي بي مورغان” و”مورغان ستانلي” و”إتش إس بي سي” القابضة، يعملون على هذه العملية قبل أن تتوقف في العام الماضي، وآخرون، بمن فيهم “بنك أوف أميركا ميريل لينش” و”سيتي” و”كريدي سويس” و”غولدمان ساكس” يعتبرون جديدين على هذه العملية. وتشمل البنوك السعودية المُشاركة البنك الأهلي التجاري وسامبا.

وتتسابق هذه البنوك من أجل الفوز بالقيادة في الطرح العام، بدون اتخاذ أي قرار نهائي بعد أو إبلاغهم به، وكانوا من بين ما يصل إلى 40 بنكاً حضروا هذا الشهر “المنافسة الرسمية” في مكتب أرامكو السعودية في لندن للحصول على أدوارهم التي يديرها أحد المستشارين الماليين لأرامكو وهي شركة لازارد.

من المنتظر أن يكون بنك جي بي مورغان – الذي يُعد البنك الدولي للمملكة – الأبرز في هذه العملية.

وقالت نقارير صحقية إن هناك فكرة طرح إدراج 1% من أسهم الشركة في سوق تداول بالرياض، مع إدراج نسبة 1% مرة أخرى العام المقبل. وذكر أمين الناصر، الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية هذا الأسبوع، أن الطرح العام سوف يتم “قريباً جداً”.

كما ان الإدراج المحلي – الذي من شأنه أن يتجنب التعقيدات القانونية وشروط الإفصاح المرهقة – قد يتوسع فيما بعد ليشمل إدراجاً خارجياً.

في حين تستهدف الخطة المتمثلة في إدراج ما يصل إلى 5% من شركة أرامكو السعودية – محور برنامج الأمير محمد للإصلاح – الوصول إلى تقييم يبلغ 2 تريليون دولار.

ها وقد سعت بعض البنوك للحصول على تفويضات للطرح العام في تقييماتٍ تصل إلى 2.5 تريليون دولار على الرغم من أن محللي الصناعة حذروا من أن ما بين 1 إلى 1.5 تريليون دولار يُعد أكثر واقعية، إذ سارعت البنوك العالمية في الأشهر الأخيرة إلى أن تكون جزءاً من الإدراج بعد إحياء السعودية للعملية عقب تحقيق إصدارها الدولي الأول الرئيسي للسندات اكتتابا زائدا.

ولكن المصرفيين الذين يَشكون في كثيرٍ من الأحيان من الرسوم المنخفضة في السعودية، قالوا إنهم لا يتوقعون الحصول على مبالغ كبيرة من عملهم في الطرح العام