السوق السعودية تسمح بتأسيس بورصات أخرى في المنطقة

Bayanaat.net – صرح رئيس هيئة السوق المالية السعودية محمد بن عبد الله القويز اليوم الأربعاء، أن تعديل قانون سوق المال السعودي سيتيح تأسيس بورصات أخرى في البلاد.

وقال القويز إن الهيئة تعتزم ترخيص كيانات أخرى لتقديم أنشطة البورصات وشركات الإيداع أو المقاصة.

هذا وتعتبر تداول هي البورصة الرئيسية في السعودية، وفتحت أبوابها أمام المستثمرين الأجانب في 2015 وطبقت المملكة مجموعة من الاصلاحات التي تهدف لزيادة جاذبية السوق للمشترين والمُصدرين في الخارج.

وانضمت أسهم محلية لمؤشر فوتسي للأسواق الناشئة في مارس آذار ومؤشر الأسواق الناشئة لإم.إس.سي.آي في مايو أيار من هذا العام مما أدي لزيادة تدفقات الصناديق على سوق الأسهم.

كما أن صياغة التعديلات على السوق المالية لم تقتصر على أفضل الممارسات العالمية بل تم استقراء آراء المشاركين في السوق المالية واللجنة الاستشارية.

ووافق مجلس الوزراء، في اجتماعه الأسبوعي أمس، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على تعديل نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي.

كما أن موافقة مجلس الوزراء على تعديل نظام السوق المالية تستهدف تعزيز دور الهيئة في حماية المستثمرين، بالإضافة إلى مواكبة تطورات الأسواق المالية الدولية والمساهمة في تطوير المؤسسات العاملة في السوق المالية.

في حين أشار القويز أن الهيئة تعتزم ترخيص كيانات أخرى لتقديم أنشطة البورصات وشركات الإيداع أو المقاصة.

شملت أبرز التعديلات تطوير السوق المالية وحماية المستثمر وتطوير مؤسسات البنية التحتية للسوق المالية.

كما لفت إلى أن أبرز التعديلات تركزت على شقين، الشق الأول حماية المستثمرين، والشق الثاني تطوير السوق المالية.

وأضاف أن نظام السوق المالية صدر عام 2003 وكان النواة لتأسيس السوق المالية، وشركة السوق المالية، وبعد 15 عاماً آن الأوان أن يتم الرجوع إليه لتعديله وتحديثه وهو ما تم إقراره أمس من مجلس الوزراء.

وأوضح أن الهيئة تسعى لتطوير قضاء الأوراق المالية الذي شهد نقلة كبيرة في تقليل مدة التقاضي من 24 شهرا قبل 3 سنوات إلى 10 شهور حاليا، الذي نعمل على تقليصها خلال الفترة القادمة.