السوق السعودي يحقق مكاسب بنحو 266 نقطة منذ بداية 2019
Bayanaat.net – حقق السوق السعودي نموا خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري استطاع خلالها أن يصعد برأسماله السوقي نحو 49 مليار ريال (13.2 مليار دولار أمريكي.
ومع ختام شهر سبتمبر ارتفع أداء المؤشر منذ بداية العام بنحو 3.4% لينهي تعاملاته عند مستوى 8092.74 نقطة ليضيف إلى رصيده نحو 266.0 نقطة.
وبلغ إجمالي رأس المال السوقي بآخر جلسات سبتمبر نحو 1.908 تريليون ريال مقارنة بــ 1.858 تريليون ريال بنهاية عام 2018.
في حين ارتفع إجمالي أحجام التداولات بالسوق خلال 9 أشهر نحو 24.5 مليون سهم، بقيمة 649.173 مليار ريال.
ودعم أداء السوق في التسعة أشهر، تنفيذ المرحلة الرابعة لضم السوق السعودي لمؤشر فوتسي راسل للأسواق الناشئة الثانوية، والمرحلة الثانية والأخيرة للانضمام لمؤشر “ستاندرد آند بورز داو جونز”، لتتبقى المرحلة الخامسة فقط للانضمام لمؤشر فوتسي في مارس 2020 وتنتهي بذلك مراحل انضمام السوق لمؤشرات الأسواق الناشئة.
سجل المؤشر العام السعودي في عام 2018 ارتفاعاً بنحو 8.31% إلى مستوى 7826.73 نقطة بمكاسب قدرها 600.41 نقطة، من خلال تداولات بقيمة 870.869 مليار ريال.
كان أفضل أداء للمؤشر العام في شهر يناير، وارتفع حينها بنحو 9.37%، فيما سجل أسوأ أداء له في شهري مايو وأغسطس مسجلاً تراجعا بنحو 8.47%، 8.16% على التوالي.
وتصدر قطاع المرافق العامة الارتفاعات خلال التسعة أشهر مرتفعا بنسبة 36.34%، وتلاه قطاع الاتصالات بنسبة 25.33%،كما حقق قطاع الخدمات الاستهلاكية قفزة بنسبة 22.20%
وفي المقابل تصدر قطاع الأدوية التراجعات بنسبة 10.54%، تلاه قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 5.91%، إضافة إلى قطاع العقارات الذي انخفض بنسبة 3.20%
ومنذ بداية العام سجل قطاع البنوك ارتفاعا بنحو 4.75% إلى مستوى7556.43 نقطة، ويأتي ذلك بعدما خفضت مؤسسة النقد العربي السعودي أسعار الريبو والريبو العكسي خلال شهري يوليو وسبتمبر تزامنا مع خفض الفيدرالي لأسعار الفائدة.
في حين أن قطاع المواد الأساسية شهد أداء سلبيا منذ بداية العام وحتى نهاية شهر سبتمبر، ليتراجع بنسبة 4.82% وتأتي تراجعات القطاع بعد الأزمة الأخيرة لأرامكو التي كان لها دور كبير في الضغط على قطاع البتروكيماويات.
وتعرضت شركة “أرامكو السعودية” لهجوم إرهابي أدت إلى توقف عمليات الإنتاج في المعامل بشكل مؤقت مما نتج عنه صعود قوي لأسعار النفط حيث سجل برنت أعلى ارتفاع لها منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008، وعادت الإمدادات بعد ذلك بسرعة إلى وضعها الطبيعي.
كما أصدر مجلس الوزراء السعودي مؤخرا قرارا بتحمل الدولة المقابل المالي على العمالة الوافدة للمنشآت الصناعية المرخص لها ولمدة 5 سنوات؛ الأمر الذي يراه أغلب المحللين قرارا سيدعم القطاع الصناعي وخاصة شركات الأسمنت والشركات الصناعية بشكل كبير.