الحذر يسيطر على معظم أداء أسواق الخليج
Bayanaat.net – يتوقع محللون أن يسيطر الحذر على معظم أداء أسواق الخليج خلال جلسة اليوم الثلاثاء والخميس وسط الترقب للقرار التاريخي للفيدرالي بشأن الفائدة مع تزايد التوقعات بخفضها للمرة الأولى منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية في 2008.
ومع بنهاية جلسة أمس الاثنين، ارتفعت أغلب الأسواق الخليجية وفي مقدمتها سوق دبي المالي الذي بلغ أعلى مستوى منذ عام بدعم سهم إعمار العقارية بعد أن حقق أداء قياسيا لم يشهده منذ أغسطس 2018 وفي المقابل، تراجع السوق السعودي ليسجل مؤشره العام لـ”تداول” أسوأ أداء يومي في شهر.
في حين يترقب المستثمرون قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي “المركزي الأمريكي” الذي سيبدأ اجتماعه مساء اليوم على أن يعلن عن نتائج الاجتماع في مساء يوم غد الأربعاء وسط توقعات أن يخفض البنك معدل الفائدة، للمرة الأولى في عقد.
وقال أحد المحللين، إن أسواق الخليج تمر بمرحلة مهمة من الناحية الفنية للمؤشرات ومن جهة الأخبار المرتقبة التي يأتي في مقدمتها قرار الفيدرالي الأمريكي مع التوقعات بخفض أسعار الفائدة بعد 4 سنوات من الرفع الشبه متواصل.
مشيرا إلى أن الكشف عن النتائج نصف السنوية للشركات المدرجة بأسواق الخليج هي من العوامل الأساسية والرئيسية التي يعول عليها العديد من المستثمرين خلال الفترة الحالية.
وتوقع أن يسطر الترقب خلال جلسات الأسبوع المتبقية على أداء بعض المحافظ بالأسواق وخاصة بالسوق السعودي الذي يشهد بعض التراجعات المؤقتة التي لن تستمر وفقا للمسار الفني للمؤشر العام ومعطيات الشركات.
انخفض المؤشر العام السعودي بنهاية جلسة أمس بنسبة 1.47% ما يعادل 30 نقطة بالغاً 8729 نقطة وذلك بقيادية سهم “الراجحي” الذي هبط 3% و”سابك” بعد تراجعه 1.6% وتحقيق أقل أرباح فصلية منذ نهاية 2009.
كما اشار المحلل أن النتائج النصفية تلعب دورا كبيرا في تحديد مسار المؤشر العام السعودي في الوقت الحالي حيث إن الهبوط الغير متوقع التي شهدته الأسواق بالأمس جاءت متزامنة مع صدور بيانات عن الأرباح المجمعة للمصارف العاملة في السعودية، التي جاءت دون التوقعات في يونيو.
انحفضت أرباح البنوك السعودية بنهاية شهر يونيو الماضي إلى 1.449 مليار ريال مسجلة أدنى مستوياتها خلال عام 2019، بنحو 70% على أساس شهري بالمقارنة مع أرباح شهر مايو الماضي البالغة 4.788 مليار ريال.
ورجح المحلل أن يكون التراجع في القطاع مؤقتاً وأن تستعيد البنوك السعودية بريقها بالنتائج الجيدة. لافتاً إلى أن جلسة اليوم ستكون هامة في تحديد اتجاه المؤشر العام للسوق الذي انخفض بالأمس دون 8800 نقطة.
في حين أن الضغوط البيعية التي تشهدها بعض الأسهم خاصة بالقطاع العقاري قد تساهم في دخول المؤشر إلى منطقة الـ 8600 نقطة التي من بعدها يعود إلى عمليات الصعود التي قد تدفعه إلى تجاوز9000 نقطة من جديد.
وأكد أن الأسواق الخليجية تتعرض لبعض عمليات جني أرباح محدودة استهدفت أسهم كبرى، مؤكدا أن مستويات السيولة مازالت متواضعة، مشيرا إلى أن الأسهم الإماراتية الأكثر إغراء حاليا للمؤسسات الأجنبية.
وتوقعت استمرار تفاؤل المتعاملين بالأسواق الإماراتية خاصة مع إعلان نتائج الأعمال الإيجابية للشركات التي ستدعم تحركات القياديات التي قد تستمر في تقديم أداء إيجابي خلال تعاملات الأسبوع الحالي.
كما أشار الخبير الاقتصادي والمحلل بأسواق المال السعودي أن أسباب تراجع السوق بالأمس وعدم استقراره خلال الأسبوع تعود إلى تعديل آلية خصم مخصص الزكاة من قائمة الدخل بدلاً من خصمها من قائمة حقوق المساهمين.
وقال المحلل إن ظهور خصم الزكاة بدأ من النصف الأول بقائمة دخل البنوك سيخفض أرباحها بنسبة 10%، مشيراً إلى أن هذا القرار سيؤثر سلباً على مكررات ربحية أسهم البنوك، وعلى تقييم أسعارها وسيغير من تقييم أسهم البنوك.
وأكد أن ذلك سيؤثر على مكررات ربحية السوق ككل، لأن أرباح البنوك 61% من إجمالي الأرباح في الربع الأول من العام الحالي.
في حين أشار المستشار الاقتصادي بأسواق المال الخليجية إلى أن التذبذب والتفاوت قد يستمر الأسواق الخليجية في ظل الترقب الذي يسيطر على الأسواق العالمية التي شهدت تراجعا بالأمس.
مشيرا إلى أن نهاية الأسبوع تعد فاصلة لمسار الأسواق العالمية والمنطقة ككل حيث ينتظر مستثمرو العالم التاريخي للفيدرالي الأمريكي وذلك وسط التوقعات بزيادة الفائدة بعد أكثر من عقد ومنذ الأزمة المالية العالمية في 2008.
كما يركز المستثمرون اهتمامهم بالمحافظ الأجنبية إلى المحادثات التي ستجرى بين وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منشن والممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتيزر مع الصين حيث سافر المسؤولان إلى بكين لإجراء مفاوضات بشأن النزاع التجاري. وكانت المحادثات بهذا الشأن قد تعطلت بين الطرفين منذ مايو الماضي.
وهذا الأسبوع أيضا يترقب مستثمرو العالم الذين بتحركاتهم بأسواق الأسهم حول العالم على تحركات المحافظ بأسواق المنطقة ظهور بيانات الوظائف الأمريكية التي ستظهر أكثر الواقع في الحاجة لخفض الفائدة من عدمه، وإضافة البيانات التي تخص قطاع التصنيع العالمي وسط مخاوف من الصناعات التي تعاني روكود كبير، وسيجتمع صناع السياسية النقدية أيضاً باليابان لخفض الفائدة كما سيصدر البنك المركزي البرازيلي قراراً بهذا الخصوص الأسبوع الجاري.