وزير الطاقة السعودي: النفط سيستقر بخفض الانتاج أو بدونه

عبر وزير الطاقة السعودي خالد الفالح عن تفاؤله بأن سوق النفط ستتحسن خلال عام 2017 حتى إذا لم يتدخل المنتجون فيها، مشيرا إلى أن إبقاء الإنتاج عند المستويات الحالية قد يكون مبررا لذلك.

وأكد الفالح خلال حديثه للصحافيين في مقر شركة أرامكو السعودية، أمس، أن السعودية ملتزمة بموقفها بشأن اتفاق الجزائر، الذي يؤكد تعاون الجميع، مضيفا، “من المتوقع أن يكون مستوى الطلب مشجعا في 2017، وأن يحقق السوق توازنا حتى في ظل عدم تدخل منظمة (أوبك)”، مشيرا إلى أن  تدخل المنظمة يهدف إلى التعجيل بهذا التوازن وتعافي السوق بوتيرة أسرع.

ويجتمع وزراء نفط “أوبك” هذا الأسبوع، بهدف التوصل لاتفاق رسمي لخفض الانتاج،  وتريد “أوبك” من المنتجين من خارجها مثل روسيا دعم التدخل من خلال تقليص إنتاجهم.

وحول إذا ما كانت السعودية ستبقي إنتاجها مرتفعا في تشرين الثاني (نوفمبر) عند نحو 10.6 مليون برميل يوميا أكد الفالح أن مستوى الطلب على الخام السعودي ما زال مرتفعا، مضيفا أنه يرى أنه -بغض النظر عن المملكة وحصتها السوقية- إذا ما تم النظر إلى هذا الأمر على أنه دليل على متانة أسواق النفط وتعافيها، فإن ذلك يعد إشارة جيدة تدعم التفاؤل بشأن تعافي السوق.

ولا يرى الفالح أن هناك مسارا واحدا فقط مطروحا أمام اجتماعات “أوبك” والمتمثل في خفض الإنتاج، مشيرا إلى أنه يرى أن إبقاء الإنتاج عند المستويات الحالية مبرر مع أخذ تعافي الاستهلاك والنمو في الأسواق النامية والولايات المتحدة في الاعتبار.

من جانب اخر، أكد الفالح على تعاون المملكة منذ بداية العام، إذا انها كانت مستعدة في البداية لتجميد الإنتاج، لكن بعد ارتفاع إنتاج دول “أوبك” والمنتجين من خارجها خاصة خلال شهر أكتوبر الماضي، أصبح أمر تخفيض الإنتاج هو الإجراء الأفضل، مبينا أن هذا المبدأ تم تبنيه في اجتماع الجزائر على أن تلتزم الدول خارج المنظمة بخفض الإنتاج.

وأضاف الفالح، أن “المملكة ما زالت عند موقفها وهو توزيع نسب الخفض على الدول، ونحن مستعدون لذلك .. كما تحرص المملكة على حقوق المنتجين وأيضا على استقرار نمو الاقتصاد العالمي وعدم حدوث أزمات اقتصادية من شأنها التأثير على النمو أو على الأسواق”.

وقال: “سننتظر حتى اجتماع 30 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري والمملكة مستعدة للتجاوب”، مضيفا “نرى أن الأسعار ستعود إلى التوازن ونتوقع أن يتعافى الطلب في عام 2017، حينها ستتوازن الأسعار وسيحدث ذلك دون تدخل من “أوبك””.

وأكد أن المملكة ستحضر اجتماع 30 تشرين الثاني (نوفمبر) وستنتقل إليها رئاسة المؤتمر من دولة قطر، مشيرا إلى أن الاجتماع الذي رفضت حضوره السعودية هو اجتماع اليوم الإثنين 28 تشرين الثاني (نوفمبر) على مستوى المختصين مع المنتجين من خارج “أوبك”، حيث رأت السعودية أنه من غير المجدي حضور الاجتماع مع منتجين من خارج المنظمة قبل الاجتماع مع المنتجين داخل “أوبك” وتحديد الموقف إما بالخفض أو الاستمرار في معدلات الإنتاج الحالية”.

وفي سياق ذي صلة، توقع مختصون ومحللون نفطيون، أن يكون الأسبوع الحالي أسبوعا حاسما في سوق النفط الخام، حيث تنطلق أعمال الاجتماع الوزاري العادي رقم 171 لمنظمة الدول المصدرة للبترول “أوبك” في مقر المنظمة في فيينا، يوم الأربعاء المقبل، مشيرين إلى استمرار تقلبات الأسعار إلى حين حسم موقف “أوبك” النهائي من ملف تجميد الإنتاج، وتطبيق متطلبات اتفاق الجزائر الذي تم التوصل إليه بالإجماع في أيلول (سبتمبر) الماضي.

وتشهد السوق حالة من تأرجح التوقعات والآمال في نجاح اجتماع “أوبك”، لكن الجميع اتفق على أن مهمة منظمة الأوبك باتت صعبة، نظرا لاختلاف وجهات النظر بين كبار المنتجين وإصرار البعض على ضرورة الإعفاء من خطة خفض الإنتاج مثل ليبيا والعراق وإيران.