بواسطة بيانات.نت ـ انعقدت يوم أمس الثلاثاء الجلسة الأولى للمؤتمر الدولي لهيئة سوق المال والبنك الدولي في الرياض تحت شعار “أسواق الصكوك – التحديات والفرص” الذي يهدف إلى مواجهة التحديات التي تواجه أسواق الصكوك في المملكة العربية السعودية بشكل خاص، ودول مجلس التعاون الخليجي بشكل عام، وآليات وسبل تطوير الأسواق المالية في دول المنطقة، بما ينعكس على تطوير أسواق أدوات الدين بحيث تكون قادرة على توفير التمويلات اللازمة للقطاعين الخاص والعام، وكذلك مناقشة محفزات الطلب على أدوات الدين الإسلامية.

وأكد مدير عام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي الدكتور عبدالرحمن الحميدي خلال الجلسة الأولى، على أن تباطئ تعافي الاقتصاد العالمي، يزيد من الحاجة إلى بذل جهود مضاعفة في تطوير أسواق الصكوك لإيجاد قنوات تمويله واستثمارات بديلة، من شأنها أن تساهم في جذب المدخرات من خارج القطاع المالي، وتوظيفها في تطوير التنمية.

وأضاف الحميدي، أن أدوات التمويل الإسلامي مناسبة لتمويل التنمية الاقتصادية، من خلال اعتمادها على تمويل أنشطة اقتصادية حقيقية، وإيجاد أصول جديدة، وتمويل أصول منتجة تدر عائدا، وتسهم في إيجاد فرص عمل إضافية.

من جهته ذكر الرئيس التنفيذي لشركة ميريل لينش مطشر المرشد، إن السوق الثانوية تحتاج إلى التحرك في الصكوك والسندات لتكون منصة نشطة لتحريك رأس المال، وأن الصكوك هي من أفضل الخيارات بالنسبة للسعودية.

وأضاف المرشد، أن سوق النفط يؤثر على السوق المالية بما في ذلك الصكوك، ويجب أن تطرح الصكوك بالعملة المحلية والدولار لأننا بحاجة إلى سيولة جديدة تأتي من الخارج، وهذا مهم جدا للسوق السعودي، ويجب أن يكون هناك كيان مركزي تشريعي وتنظيمي، لسوق الصكوك ولا بد من تدخل حكومي، وأن يكون هناك منصة إلكترونية لسوق الصكوك.

من ناحية أخرى قال مدير المعهد الإسلامي “ار تي” مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور عزمي عمر، إن التحديات في إصدار الصكوك كثيرة وكبيرة، والتحدي القائم بالنسبة للبنك المركزي هو أن عليه إصدار صكوك مستمرة لأجل التطوير، لافتا إلى أن السعودية لديها فرصة هائلة بالنسبة للصكوك ولا بد من طرق مبتكرة لإصدارها. وأضاف أن أحد أدوارنا أن نقوم بمساعدة الدول في تطوير التشريعات المالية بصفة عامة وتقديم المساعدة الفنية للدول الأعضاء وخصوصا في الصكوك، وأن أحد أحدث مشاريعنا أننا نقوم بتطوير نظام خاص للصكوك، وتطوير خطة شاملة في التمويل الإسلامي، ومعيار مشترك في الدول الأعضاء.

من جهته قال “مايكل بننيتت” رئيس قسم العقود الاشتقاقية والتمويل المهيكل في دائرة خزينة البنك الدولي من خزانة البنك الدولي، لا بد أن يكون هناك تطوير للتشريعات وأن تكون واضحة حتى يكون هناك ارتياح للاستثمار في الصكوك، كما أن كل ما يعاني منه السوق هو السيولة، وطريقة الحصول عليها أن يكون هناك إصدارات كبيرة للصكوك تصدر بصفة منتظمة وأن يكون هناك تدفقات في السوق الأولية، مضيفا أنه لا بد أن يكون هناك منصات إلكترونية لنشر أسعار الصكوك في السوق. ولا بد أن يكون لدينا أدوات إسلامية قادرة على الربح.