منظمة الأمم المتحدة تتوقع نمو استثمارات الإقتصاديات المتقدمة خلال عام 2017
بواسطة بيانات.نت ـ توقعت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “الأونكتاد”، تراجع قيمة تدفقات الاستثمارات للاقتصاديات المتقدمة خلال عام 2016 مقارنة بعام 2015 بنسبة تراوح بين 10 و14%، فيما توقعت نموها بشكل إيجابي خلال عام 2017 مقارنة بعام 2016 بمتوسط نسبة تقدر بــ6 في المائة لترتفع توقعاتهم لهذه النسبة خلال عام 2018 مقارنة بعام 2017 إلى 8%.
وبحسب توقعات “الأونكتاد”، فإن قيمة تدفقات الاستثمارات للاقتصادات النامية خلال عام 2016 مقارنة بعام 2015 سوف تشهد تراجعا بنسبة تراوح بين 12 و16%، بينما يتوقعون نموها بشكل إيجابي خلال عام 2017 مقارنة بعام 2016 بمتوسط نسبة تقدر بــ8% لترتفع توقعاتهم لهذه النسبة خلال عام 2018 مقارنة بعام 2017 إلى 9%.
ونقلا عن وكالة الأنباء الإمارتية “وام”، تتوقع المنظمة نمو قيمة تدفقات الاستثمارات للاقتصادات التي تمر بمرحلة انتقالية خلال عام 2016 مقارنة بعام 2015 بنسبة تراوح بين 6 و34%، بينما يتوقع نموها بشكل إيجابي خلال عام 2017 مقارنة بعام 2016 بمتوسط نسبة تقدر بــ 13 في المائة لتنخفض توقعاتهم بشكل طفيف لهذه النسبة خلال عام 2018 مقارنة بعام 2017 إلى نسبة نمو تصل إلى 12 في المائة. وأرجع التقرير الذي صدر بعنوان “آفاق وتوقعات الاستثمار العالمي 2016 – 2018″، توقعاته لانخفاض تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي خلال عام 2016، إلى عدة عوامل أبرزها هشاشة الاقتصاد العالمي واستمرار ضعف الطلب الكلي على المشاريع إضافة إلى تباطئ النمو في بعض البلدان المصدرة للسلع الأساسية، إلا أن التقرير رجح أن تعود تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مسار النمو في إفريقيا نتيجة لتدابير التحرير والخصخصة المخطط لها وأيضا من المتوقع أن تحقق تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في االاقتصاديات التي تمر بمرحلة انتقالية نموا طفيفا في عام 2016.
وأفاد التقرير الصادر بوجود تباين لتوجهات آفاق الاستثمار الأجنبي المباشر بين بعض التجمعات الضخمة، فيما يتوقع أن تنخفض تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى أعضاء مجموعة الـــ 20 بنسبة تراوح بين 5 و10% في عام 2016، كما يتوقع انخفاض تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دول منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ بنسبة تراوح بين 15 و20%.
وأكد التقرير أن انخفاض أسعار السلع يعتبر من الأسباب المباشرة التي تؤثر في أرباح الشركات المتعددة الجنسيات وبالأخص في الصناعات الاستخراجية، وبعد عامين من الزيادة والأرباح لأكبر الشركات متعددة الجنسيات البالغ عددها 5000 شركة فقد شهدت ربحيتها في عام 2015 انخفاضا إلى أدنى مستوى له منذ الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية.