أثناء مقابلة نشرت أمس الأول في اليونان، ذكر المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية بيار موسكوفيسي إن اليونان أصبحت “أخيرا مستعدة لطي صفحة” الأزمة.
وفي المقابلة مع صحيفة “اثنوس” من يسار الوسط، اعتبر المفوض الفرنسي أنه من “الممكن تماما” التوصل إلى اتفاق في “الأيام المقبلة” بين اليونان ودائنيها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي على حزمة جديدة من الإصلاحات، وخصوصا سوق العمل، كما تطالب هذه الجهات لاستمرار ضخ الأموال.
وبحسب “الفرنسية” أضاف أن زيارته لأثينا جاءت بعد تلقيه دعوة من رئيس الوزراء ألكسيس تسيبراس، بهدف “تشجيع الحكومة على اتخاذ خطوات” في هذه المرحلة.
وتابع موسكوفيسي أنه إذا وافقت اليونان على إجراء الإصلاحات المطلوبة، فإن “الظروف ستكون مناسبة” لمناقشة تخفيف ديونها المرهقة خلال الاجتماع المقبل لوزراء مال منطقة اليورو في الخامس من كانون الأول (ديسمبر) المقبل.
إلى جانب ذلك، توقع المفوض الأوروبي “نقاشا صاخبا” خلال هذا الاجتماع حول الحد من التقشف في منطقة اليورو وخفض الفائض الألماني، وذلك ردا على سؤال حول رفض برلين التنازل عن تشددها في مسألة الموازنة.
ونتيجة ضغوط من الناخبين الذين يشعرون بالقلق حيال ست سنوات من الركود والتقشف، حدد رئيس الوزراء اليوناني هدفا يقضي بانتزاع تدابير على المدى القصير لتخفيف عبء الديون خلال اجتماع وزارء مال منطقة اليورو الشهر المقبل.
كما سيدعو إلى بدء محادثات مع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، رغم الاتفاق على بدئها في أيار (مايو) الماضي، حول خريطة طريق لتخفيف الديون على المدى الطويل.
ولا تزال المحادثات بين اليونان والجهات المانحة متعثرة حول مدى تحرير سوق العمل كما هو مطلوب. وتتهم أثينا صندوق النقد الدولي بالمزايدة الليبرالية ما يشكل انتهاكا للمكتسبات الاجتماعية الأوروبية.