الاقتصاد السعودي : تباطؤ الإقراض المصرفي إلى أدنى مستوى في نحو 7 سنوات

بيانات.نت ـ ورد في بيانات رسمية صادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) يوم الثلاثاء أن معدل نمو الإقراض المصرفي بالسعودية سجل تباطؤ على أساس سنوي في يناير/كانون الثاني ليصل إلى أدنى مستوياته في سبع سنوات وهو ما يدل على ضعف طلب الشركات لكنه يعتبر مؤشرا جيدا على تحسن مستويات السيولة في الاقتصاد.

وقد ذكرت مؤسسة النقد العربي السعودي إن الإقراض المصرفي للقطاع الخاص ارتفع بنحو 1.8% فقط من مستواه قبل عام مقارنة بـ  2.4% في ديسمبر/كانون الأول ليسجل أبطأ معدل نمو منذ فبراير/شباط 2010 عندما كان اقتصاد المملكة بصدد التعافي من الأزمة المالية العالمية.

ويظهر تباطؤ النمو أن ليس لدى شركات القطاع الخاصة رغبة قوية في القيام باستثمارات جديدة نتيجة تباطؤ النمو الاقتصادي الناتج عن تراجع أسعار النفط وإجراءات التقشف التي اتخذتها الحكومة السعودية.

من جانب اخر، يعتبر تباطؤ الاقراض المصرفي للقطاع الخاص مؤشرا على أن الأموال تتدفق بحرية أكبر داخل الاقتصاد. وفي أغلب الفترات في عام 2016 أجلت الحكومة تسديد ديونها إلى القطاع الخاص بسبب الأزمة المالية التي أُنهكت مواردها المالية نتيجة تراجع عوائد تصدير النفط . ودفع هذا الأمر العديد من شركات القطاع الخاص إلى سحب تسهيلات ائتمانية من البنوك لمجرد تمويل التشغيل مما أدى إلى زيادة أرقام القروض.