هذا وقد اعلنت الحكومة الايطالية خلال شهر سبتمبر الماضي عن تنظيم استفتاء في الرابع من كانون الاول/ديسمبر حول اصلاح دستوري مهم يهدف الى اضفاء مزيد من الاستقرار الحكومي، يتوقع ان تكون نتيجته بالغة الاهمية للمستقبل السياسي لرئيس الحكومة “ماتيو رينزي”.
وينص التعديل الدستوري وهو الأهم في ايطاليا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، على انهاء العمل بنظام الغرفتين المتساويتين القائم حاليا من خلال تقليص سلطات مجلس الشيوخ.
وعند تبني مشروع القانون في نيسان/ابريل الماضي نتيجة العديد من النقاشات والأخذ ورد بين غرفتي البرلمان، اعلن رئيس الوزراء الإيطالي “ماتيو رينتزي” انه سيحيله على استفتاء شعبي وأنه لن ينضم إلى أي محاولات لتشكيل حكومة مؤقتة أو حكومة تكنوقراط إذا فشل هذا الاستفتاء.
ويرى العديد من الخبراء الاقتصاديين أن فوز دونالد ترامب في السباق الرئاسي الأمريكي، زاد من الدعم للفصائل الشعوبية في إيطاليا، وقلل من فرص رئيس الوزراء الإيطالي رينزي في كسب تأييد الجماهير في الاستفتاء العام. وتعتبر استقالة رينزي في مثل هذه الحالة، تعزيزا لفقدان الاستقرار السياسي في إيطاليا صاحبة ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو علاوة على ان هذه الاستقالة ستفتح الطريق امام حكومة خبراء برئاسة وزير المالية.