الأسهم الأمريكية تواجه اختبار الثقة مع ضغوط سياسية غير مسبوقة

شهدت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأمريكية تراجعًا ملحوظًا في مستهل تداولات الأسبوع، في انعكاس مباشر لتصاعد حالة القلق في الأسواق
عقب إعلان وزارة العدل الأمريكية فتح تحقيق جنائي يتعلق برئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، وهو تطور غير مسبوق أثار تساؤلات
واسعة حول استقلالية السياسة النقدية الأمريكية.

أداء المؤشرات عند الافتتاح

جاءت ردة فعل الأسواق سريعة وحادة، حيث:
تراجعت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز بنحو 257 نقطة، أي ما يعادل 0.51%.
انخفضت عقود S&P 500 بنسبة 0.57%.
تكبّدت عقود ناسداك 100 الخسارة الأكبر بتراجع وصل إلى 0.8%.
هذا الأداء يعكس انتقال المستثمرين الفوري إلى تقليص مراكز المخاطرة، خاصة في أسهم التكنولوجيا والنمو الحساسة لأي اضطراب في السياسة النقدية.

أسباب التراجع: صدمة الثقة

يعود الضغط الرئيسي على الأسواق إلى المخاوف من تسييس الاحتياطي الفيدرالي، إذ يُعد أي تشكيك في نزاهة أو استقلالية
البنك المركزي تهديدًا مباشرًا لاستقرار الأسواق المالية. وتخشى المؤسسات الاستثمارية من أن يؤدي هذا التطور إلى:
إرباك مسار قرارات أسعار الفائدة.
زيادة التقلبات في أسواق الأسهم والسندات.
ضعف ثقة المستثمرين الأجانب بالأصول الأمريكية.
تداعيات محتملة على الأسواق

في حال استمرار حالة الغموض، قد تواجه الأسواق:
موجة تذبذب مرتفعة على المدى القصير.
ضغوط إضافية على الأسهم القيادية والمؤشرات الرئيسية.
ارتفاع الطلب على الملاذات الآمنة مثل الذهب والسندات الحكومية.

الخلاصة

يعكس تراجع العقود الآجلة للأسهم الأمريكية في بداية الأسبوع حساسية الأسواق الشديدة لأي تطورات سياسية تمس صميم النظام النقدي.
وفي ظل هذه الأجواء، يبقى المستثمرون في حالة ترقّب حذر لأي توضيحات رسمية قد تعيد الاستقرار أو تؤكد استمرار حالة عدم اليقين.