35 دولة ستعمل على تنظيم تبادل العملات الرقمية
بيانات.نت ـ لقد انتهت “فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية” من متطلباتها المتعلقة بالإشراف ومراقبة مقدمي خدمات العملات المشفرة. وبحسب ما ورد حثت الهيئة الحكومية الدولية جميع الدول الأعضاء فيها البالغ عددها 35 دولة على تنظيم عمليات التبادل بالطريقة نفسها التي تنظم بها البنوك التجارية.
تمت مناقشة معايير الإشراف على تبادل العملات الرقمية في اجتماع فريق العمل المالي (FATF) الذي عقد في فرنسا في 22 فبراير.
ذكرت هيئة لجنة الخدمات المالية في كوريا الجنوبية، يوم الثلاثاء بعد حضور الاجتماع أنها ستقوم بتشديد معايير الإشراف على عمليات تبادل العملات المشفرة.
وحثت مجموعة العمل المالي، السلطات المالية في الدول الأعضاء على تنظيم تبادل العملات الرقمية بنفس الطريقة التي تنظم بها البنوك التجارية.
وأكد فريق العمل أن هذه الإجراءات ضرورية “من أجل منع استخدام المعاملات السرية في تبادل العملات المشفرة”.
هيئة FATF هي هيئة حكومية دولية أنشئت في عام 1989، حيث تضع مجموعة العمل المالي الدولية معايير وتشجع التنفيذ الفعال للتدابير القانونية والتنظيمية والتشغيلية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتهديدات الأخرى ذات الصلة بسلامة النظام المالي الدولي. يوجد حاليا 35 دولة عضوا بالإضافة إلى هونج كونج والمفوضية الأوروبية ومجلس التعاون الخليجي.
الدول الأعضاء هي الأرجنتين، أستراليا، النمسا، بلجيكا، البرازيل، كندا، الصين، الدنمارك، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، اليونان، أيسلندا، الهند، أيرلندا، إسرائيل، إيطاليا، اليابان، جمهورية كوريا، لوكسمبورغ، ماليزيا، المكسيك، هولندا، نيوزيلندا، النرويج، البرتغال، الاتحاد الروسي، سنغافورة، جنوب أفريقيا، إسبانيا، السويد، سويسرا، تركيا، المملكة المتحدة، والولايات المتحدة.
أعلنت مجموعة العمل المالي (FATF) ) في نهاية الاجتماع أنها أنهت “متطلبات التنفيذ التفصيلية للتنظيم الفعال والإشراف والرصد لمقدمي خدمات العملات الافتراضية”. وسيتم اعتماد التدابير رسمياً كجزء من معايير مجموعة العمل المالي في يونيو/حزيران. أوضحت فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية ما يلي:
لأغراض تطبيق توصيات مجموعة العمل المالي، يجب على الدول أن تعتبر الأصول الافتراضية “ممتلكات” أو “عائدات” أو “أموال” أو “أصول أخرى” أو “قيمة أخرى مماثلة”.
علاوة على ذلك، “يجب على الدول تطبيق التدابير ذات الصلة في إطار توصيات مجموعة العمل المالي على الأصول الافتراضية ومقدمي خدمات العملات الرقمية”، أوضح فريق العمل بالتفصيل أن الدول الأعضاء يجب أن تطلب من هؤلاء المزودين “تحديد وتقييم واتخاذ إجراءات فعالة للتخفيف من آثارها”. “بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يُطلب من مقدمي الخدمة” أن يكونوا مرخصين أو مسجلين “.