ضغوط تجارية تدفع بنك اليابان لتأجيل رفع الفائدة والين يسجّل أدنى مستوى في أسبوعين

في خطوة مفاجئة للأسواق، أعلن بنك اليابان (BOJ) أنه قد يؤجل رفع أسعار الفائدة حتى عام 2026، وسط

حالة من عدم اليقين الناتجة عن تصعيد تجاري من جانب الولايات المتحدة، حيث أعلن الرئيس الأمريكي ترامب

عن نية فرض رسوم جمركية جديدة على صادرات من دول آسيوية من بينها اليابان. هذا القرار أدى إلى تراجع

الين الياباني مقابل الدولار الأمريكي ليسجّل 146.44 ين للدولار، وهو أدنى مستوى في أسبوعين، نتيجة اتساع

فجوة الفائدة بين الاقتصادين الأمريكي والياباني. في الوقت ذاته، سجّلت عوائد السندات اليابانية لأجل 10 سنوات

ارتفاعًا طفيفًا بمقدار 1.5 نقطة أساس، فيما حافظت الأسهم اليابانية على أداء معتدل يميل للتفاؤل، حيث أغلق

مؤشر نيكاي على ارتفاع خفيف بدعم من استمرار السياسة النقدية المتساهلة. وعلى صعيد السياسة النقدية،

أشار أحد أعضاء مجلس إدارة البنك “ماسو” إلى ضرورة التريّث في رفع الفائدة إلى حين اتضاح مصير المفاوضات

التجارية مع واشنطن، في حين أظهر استطلاع لوكالة رويترز أن 77% من الاقتصاديين يتوقعون أول رفع للفائدة في

الربع الأول من عام 2026، ما يعكس أن السياسة التوسعية ستستمر لفترة أطول مما كان متوقعاً. هذا التوجه يدعم

استقرار أسواق الأسهم على المدى القصير، لكنه يُبقي الين الياباني عرضة للضغط في ظل غموض التوقعات

التجارية والتضخمية.