• By موقع بيانات.نت
  • No Comments

العملات المشفرة وخاصة عملة ليبرا تحتاج إلى تدقيق كبير من قبل المنظمين

Bayanaat.net – حذر مراقب مالي دولي قادة العالم يوم الثلاثاء من أن استخدام المتسوقين على نطاق واسع للعملات المشفرة مثل عملة ليبرا ، الذي كشف النقاب عنه في الأسبوع الماضي بواسطة فيسبوك، سيحتاج إلى “تدقيق” من قبل المنظمين.

أدلى رئيس مجلس الاستقرار المالي ببيان في رسالة موجهة إلى رؤساء الدول والحكومات الذين سيجتمعون في قمة مجموعة العشرين يومي 28 و 29 يونيو في أوساكا باليابان.

يناقش المسؤولون الماليون كيفية تنظيم العملات المشفرة بعد أن كشف Facebook النقاب عن عملة Libra ، وهو شكل رقمي من النقود يرتبط بالعملات الحالية. Cryptocurrency هو شكل من أشكال النقد الرقمي الذي يستخدم تقنية التشفير لجعلها آمنة. لا توجد العملات المشفرة كفاتورة أو عملات معدنية بل كخطوط لرمز الكمبيوتر الموقع رقميًا.

وقال  رئيس FSB ، إن الابتكار التكنولوجي يمكن أن يجعل القطاع المالي أكثر كفاءة وشمولية وأن العملات المشفرة لا تشكل في الوقت الحالي خطرًا على الاستقرار المالي العالمي.

غير أنه حذر من أن “الاستخدام الأوسع لأنواع جديدة من الأصول المشفرة لأغراض دفع البيع بالتجزئة سوف يستدعي التدقيق  من قبل السلطات لضمان خضوعها لمعايير تنظيمية عالية”.

وكتب في الرسالة: “على الرغم من أن الأصول المشفرة لا تشكل حاليًا خطرًا على الاستقرار المالي العالمي ، فقد تحدث ثغرات عندما تقع أصول التشفير خارج نطاق سلطة المنظمين أو من غياب المعايير الدولية”.

لم يذكر قادة مجموعة العشرين سوى ذكر موجز للعملات المشفرة في قمة 2018 في بوينس آيرس. قال بيانهم الختامي فقط إنهم قلقون بشأن استخدامهم لغسل الأموال وتمويل الإرهاب ، وأنهم “سينظرون في استجابات أخرى حسب الحاجة”. في ذلك الوقت ، لم تكن العملات المشفرة مثل  عملة بيتكوين Bitcoin تشكل تهديدًا للاستقرار المالي لأن المبالغ كانت  ضئيلة مقارنة بحجم النظام المالي العالمي. تهدف عملة ليبرا إلى أن تكون عملة عالمية يستخدمها مليارات الأشخاص ، بمن فيهم أولئك الذين ليس لديهم حساب بنكي أو أي وسيلة أخرى للوصول إلى النظام المالي.

بالإضافة إلى رئاسة FSB ، يجلس Quarles في مجلس محافظي مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ، حيث يشغل منصب نائب رئيس التنظيم.

*FSB هي هيئة دولية تراقب وتقدم توصيات حول النظام المالي العالمي. ويهدف إلى تنسيق السلطات المالية الوطنية وهيئات وضع المعايير.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *