ترامب يهاجم الفيدرالي مجددا رغم الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير

Bayanaat.net – جدد الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” هجومه على الاحتياطي الفيدرالي اليوم الاثنين، حيث أعرب عن شكواه من سياسة البنك المركزي، مشيرا إلى أنه لا يعلم ما يفعله.

هذا وقد انتقد الرئيس “ترامب” البنك المركزي الأمريكي بشكل متكرر بسبب سياسته النقدية التي اتخذ فيها نهج رفع معدل الفائدة.

و يأتي  هجوم ترامب رغم الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير على مدار الأشهر الماضية والتوقعات بخفضها في صيف العام الجاري ردا على الحرب التجارية بين واشنطن وبكين.

وعلق “ترامب” بأن مشرعي الفيدرالي يتخذون إجراءات لا يعلمون ماهيتها، وطالب الجميع بضرورة التفكير في حجم الفوائد والثمار التي كان سيجنيها البنك المركزي لو لم يشدد سياسته النقدية.

وأبقى الاحتياطي الفدرالي سعر الفائدة المرجعي دون تغيير الأسبوع الماضي لكنه أشار إلى إمكانية خفضه قريبًا في حال تراجع التوقعات الاقتصادية.

وقال ترامب “رغم أن الاحتياطي الفدرالي لا يعرف ماذا يفعل (…) نحن في طريقنا نحو أفضل يونيو في تاريخ الولايات المتحدة”،

وقال “لا يتراجعون عن موقفهم الآن مثل طفل عنيد، بينما نحتاج لخفض معدلات الفائدة للتعويض عمّا تقوم به الدول الأخرى ضدنا. أضاعوا الفرصة”.

والأسبوع الماضي، أشار رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول إلى إمكانية خفض المعدل قائلا إن النزاعات التجارية المتواصلة وتباطؤ النمو العالمي هي بين عوامل أخرى “عززت” الحاجة لتخفيف السياسة النقدية.

وطالب عضو في لجنة سياسات الاحتياطي الفدرالي بخفض فوري للمساعدة في المحافظة على تحسن الاقتصاد.

لكن جيروم باول أصّر في المقابل على استقلالية قرارات المصرف ودعا العاملين في الاحتياطي الفدرالي إلى عدم الاهتمام بالضغوط السياسية.

وبعد رفع معدلات الفائدة تسع مرّات منذ 2015، أشار صانعو السياسات إلى احتمال تغيير المسار إذ يرجّح أن تتمثل خطوتهم المقبلة بخفض الفائدة.

في  الوقت الذي تصدر فيه إشارات متضاربة عن وضع الاقتصاد الأميركي إذ تظهر الاحصاءات المرتبطة بثقة المستهلكين والأنشطة التجارية تحسنًا بينما باتت نسبة البطالة تقترب من أدنى مستوياتها منذ 50 عامًا، في وقت ازداد إنفاق المستهلكين خلال الأشهر الأخيرة حسر راي المحللين.

لكن يبدو أن النمو في الربع الثاني من العام سيكون أبطأ من الربع الأول، مع تراجع قطاع الصناعة والاستثمارات.

وبإمكان تهديد ترامب بزيادة الرسوم الجمركية على سلع صينية إضافية بقيمة 300 مليار دولار أن يحدث خللا في الاقتصاد العالمي.