وقد تدخلت الحكومة بناءا على طلب من المصرف خلال الأسبوع الماضي،بعدما فشلت خطته لجمع تمويل بنحو 5 مليارات يورو من مستثمرين من القطاع الخاص.

وبعد أن تضخ الحكومة الإيطالية مايقارب 6.5 مليار يورو سيحصل البنك على حصة  بنحو70%، ومن المنتظر أن تأتي 2.3 مليار يورو المتبقية من تحويل سندات ثانوية في حوزة مستثمرين من المؤسسات إلى أسهم كما هو مطلوب، وفقا للقواعد الأوروبية الجديدة للتعامل مع أزمات البنوك.

وإعادة الرسملة الاحترازية هي نوع من التدخل الحكومي في بنك متعثر لا يزال قادرا على السداد.

ووفقا لخطة الانقاذ المقترحة ستقوم الحكومة بتعويض ما يقارب من 40 ألف من المستثمرين الأفراد، الذين يحوزون حوالي ملياري يورو من الدين الثانوي للبنك وسيحولون سنداتهم إلى أسهم.

ويمكن للمستثمرين الأفراد مبادلة تلك الأسهم بسندات ممتازة مع قيام الحكومة بإعادة شراء الأسهم من البنك، وتحتاج خطة الإنقاذ إلى موافقة الاتحاد الأوروبي وهو ما يمكن أن يستغرق شهرين إلى 3 أشهر.