نقلا عن”رويترز” تلقت الأسواق صدمة في الثالث من تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري عندما قرر البنك المركزي المصري التخلي عن ربط الجنيه بالدولار الأمريكي يهدف جذب تدفقات رأسمالية والقضاء على السوق السوداء .

وقد عاشت مصر في السنوات الماضية تدهورا اقتصاديا أدى إلى تفاقم عجز الموازنة وارتفاع التضخم وتراجع إنتاج الشركات والمصانع وفقدان كبير للعملة الصعبة بسبب عزوف السائحين والمستثمرين الأجانب وتراجع إيرادات قناة السويس.

وقال مصرفيون ومستوردون لـ”رويترز”: إن المصارف وفرت بالفعل كل متطلبات مستوردي السلع الأساسية وغير الأساسية خلال الفترة الماضية ولديها الآن وفرة.

كما جاء على لسان “العباسي”رئيس مجلس إدارة جيه.تي.آي للتبغ  “نحاول الحصول على أدنى قدر من احتياجاتنا الدولارية من المصارف. الأمور تتحسن الآن. عندما نذهب إلى المصارف لا أحد يقول لنا مفيش (لا يوجد) دولارات بل “عاوز كام” (كم تريد؟). هم من يتصلون هاتفيا منذ أسبوعين لعرض الدولارات علينا”. وبالرغم من ذلك لازال الجنيه المصري مستمرا في الهبوط.

وسيشجع تحرير العملة الاستثمارات الأجنبية وقد يزيد الصادرات، ويمكن الشركات من الحصول على الدولار من المصارف بأسعار السوق بما يعيدها للإنتاج الكامل من جديد بعد خفض العمليات الإنتاجية خلال الفترة الماضية بسبب عدم توفر الدولار اللازم لشراء المواد الخام.

وأخذ سعر الدولار يرتفع في المصارف المصرية خلال أول أسبوع من تحرير سعر الصرف ثم بدأ في التراجع منذ التاسع من تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري عندما خفض كل من بنك مصر والأهلي المصري أسعار شراء الدولار من المواطنين وتبعهما في ذلك بقية القطاع المصرفي في مصر. لكنهما قادا ارتفاع الدولار مرة أخرى الأسبوع الماضي وواصلا خلال هذا الأسبوع. ورفعت بنوك مصر والأهلي المصري والتجاري الدولي سعر شراء الدولار ليصل إلى ما بين 17.55 جنيه و17.80 جنيه مقابل 17.85-18 جنيها للبيع خلال بداية معاملات سوق ما بين المصارف أمس. وكانت المصارف الثلاثة تشتري الدولار بسعر يتراوح بين 17.25 و17.40 جنيه خلال الأسبوع الماضي وتبيعه بما بين 17.45 و17.75 جنيه.