By elham mashaqi
تراجع الاستثمارات الألمانية في الولايات المتحدة لأدنى مستوى في 3 سنوات
تراجع الاستثمارات الألمانية في الولايات المتحدة لأدنى مستوى في 3 سنوات
تراجعت الاستثمارات الألمانية المباشرة في الولايات المتحدة خلال النصف الأول من 2026 إلى 4.3 مليار يورو، وسط مخاوف الشركات من الرسوم الجمركية وعدم وضوح السياسة التجارية الأمريكية.
الاستثمارات الألمانية في الولايات المتحدة، الاقتصاد الألماني، الاقتصاد الأمريكي، الاستثمارات الأجنبية، ترامب، الرسوم الجمركية، التجارة بين أمريكا وأوروبا، الشركات الألمانية، الاستثمار المباشر، الاتحاد الأوروبي
سجلت الاستثمارات الألمانية المباشرة في الولايات المتحدة تراجعاً حاداً خلال النصف الأول من عام 2026، لتصل إلى أدنى مستوى لها في ثلاث سنوات، في مؤشر على استمرار حذر الشركات الألمانية تجاه ضخ استثمارات جديدة في السوق الأمريكية وسط حالة من عدم اليقين التجاري.
وبلغ إجمالي الاستثمار الألماني المباشر في الولايات المتحدة نحو 4.3 مليار يورو، أي ما يعادل قرابة 5 مليارات دولار، بانخفاض يقارب الثلثين مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، كما يقل بنحو 80% عن المستويات المسجلة في النصف الأول من عام 2024.
الرسوم الجمركية تضغط على قرارات الاستثمار
يرتبط التراجع بشكل أساسي بتزايد المخاوف بشأن توجهات السياسة التجارية الأمريكية، خاصة مع استخدام إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرسوم الجمركية كأداة للضغط في المفاوضات التجارية مع شركاء الولايات المتحدة.
وأدت هذه السياسات إلى زيادة حالة الغموض بشأن تكاليف التشغيل والوصول إلى السوق الأمريكية، ما دفع العديد من الشركات الألمانية إلى تأجيل أو إعادة تقييم خططها الاستثمارية الجديدة.
ورغم توصل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة خلال عام 2025 إلى اتفاق تجاري استهدف تجنب فرض رسوم أكثر تشدداً على الصادرات الأوروبية، وتضمن تعهدات باستثمارات تصل إلى 600 مليار دولار، فإن الشركات الألمانية ما زالت تتعامل بحذر مع التوسع في السوق الأمريكية.
الاستثمار الحالي أقل بكثير من المتوسط التاريخي
تكشف البيانات عن فجوة كبيرة بين مستويات الاستثمار الحالية وتلك التي سبقت جائحة كورونا.
وخلال السنوات الخمس التي سبقت الجائحة، بلغ متوسط الاستثمارات الألمانية في الولايات المتحدة خلال النصف الأول من العام نحو 15.8 مليار يورو، أي ما يقارب أربعة أضعاف المستوى المسجل خلال الفترة نفسها من عام 2026.
في المقابل، شهدت الفترة بين عامي 2020 و2023 تقلبات استثنائية نتيجة تداعيات الجائحة واضطرابات الاقتصاد العالمي، ما أدى في بعض السنوات إلى تسجيل تدفقات صافية لرؤوس الأموال إلى خارج الولايات المتحدة.
الشركات القائمة تواصل الاستثمار في السوق الأمريكية
ورغم التراجع الواضح في الاستثمارات الجديدة، تشير البيانات إلى أن الشركات الألمانية الموجودة بالفعل داخل الولايات المتحدة لا تزال تحافظ على نشاطها.
وسجلت الأرباح المعاد استثمارها والقروض المرتبطة بالاستثمار المباشر مستويات مرتفعة نسبياً، ما يشير إلى أن الشركات القائمة تواصل إعادة ضخ جزء من أرباحها في عملياتها الأمريكية.
لكن رأس المال السهمي، الذي يعكس بصورة أكبر الفرق بين الاستثمارات الجديدة وعمليات التخارج أو التصفية، ظل أقل من متوسطاته التاريخية.
ويعكس ذلك أن المشكلة لا ترتبط بالضرورة بتراجع جاذبية السوق الأمريكية بشكل كامل، وإنما بتردد الشركات الألمانية في الدخول في التزامات استثمارية جديدة وطويلة الأجل.
ما الذي يعنيه تراجع الاستثمار الألماني؟
يشير انخفاض الاستثمارات الألمانية الجديدة إلى أن حالة عدم اليقين المرتبطة بالسياسة التجارية أصبحت عاملاً مؤثراً بشكل متزايد في قرارات الشركات الأوروبية.
وفي الوقت الذي تظل فيه الولايات المتحدة واحدة من أهم الأسواق العالمية بالنسبة للشركات الألمانية، فإن استمرار الغموض بشأن التعريفات الجمركية والعلاقات التجارية بين واشنطن والاتحاد الأوروبي قد يدفع الشركات إلى مزيد من الحذر خلال الفترة المقبلة.
