الين الياباني يواجه اختبارًا حاسمًا.. التدخل الأمريكي الياباني يعيد رسم خريطة الدولار

بيانات.نت ,دخل الين الياباني في مواجهة جديدة مع الدولار الأمريكي بعد تحرك منسق بين طوكيو وواشنطن لوقف تراجع العملة اليابانية، في خطوة رفعت المخاطر أمام المتداولين الذين يراهنون على استمرار صعود الدولار مقابل الين الياباني.

وتأتي هذه التحركات في وقت أصبح فيه زوج الدولار/ين USD/JPY محور اهتمام الأسواق، بعدما دفعت الضغوط السابقة الزوج إلى مستويات مرتفعة، الأمر الذي عزز مخاوف السلطات اليابانية من تداعيات ضعف الين على تكاليف الواردات والتضخم.

ويكتسب التدخل الأخير أهمية خاصة لأنه لم يكن تحركًا يابانيًا منفردًا، بل جاء في إطار تعاون مع الولايات المتحدة، ما يزيد من القوة المتاحة للدفاع عن العملة اليابانية ويبعث برسالة أكثر قوة إلى أسواق العملات.

تدخل منسق لدعم الين

وفق أبحاث BofA Global Research، يمنح التدخل المنسق أكثر من حكومة القدرة على شراء العملة التي تتعرض لضغوط في الوقت نفسه، ما يؤدي إلى زيادة الطلب الفوري عليها ورفع تكلفة الرهانات على استمرار انخفاضها.

وفي الحالة اليابانية، تستند طوكيو إلى احتياطيات أجنبية ضخمة تقترب من 1.3 تريليون دولار، تشمل ودائع وأوراقًا مالية، مع حصة كبيرة من هذه الأصول في سندات الخزانة الأمريكية.

وتشير التقديرات إلى أن التدخل الأخير ربما تجاوز 10 تريليونات ين خلال ثلاثة أيام تداول، وهو حجم يوضح مدى استعداد السلطات للتحرك بقوة عندما تقترب تحركات الين من مستويات تعتبرها طوكيو غير مريحة.

واشنطن تضيف قوة جديدة إلى التدخل

وجود الولايات المتحدة في عملية دعم الين الياباني يمثل عنصرًا فارقًا في السوق، إذ لم تعد اليابان مضطرة إلى الاعتماد على احتياطياتها وحدها.

وتستطيع وزارة الخزانة الأمريكية استخدام صندوق استقرار الصرف في عمليات التدخل، كما يمكن للاحتياطي الفيدرالي مجاراة عمليات الخزانة في ظروف معينة.

وتشير التقارير إلى أن واشنطن استخدمت خلال تدخل يوليو اليورو لشراء الين بدلًا من بيع الدولار مباشرة، بينما قد تصبح عمليات بيع الدولار مقابل الين أكثر أهمية في أي تدخلات مستقبلية إذا أصبحت الاحتياطيات المتاحة من اليورو عاملًا مقيدًا.

لماذا لا يزال الدولار قويًا أمام الين؟

رغم قوة التدخل، لم تختفِ العوامل الأساسية التي دعمت الدولار خلال الفترة الماضية.

ويأتي فارق أسعار الفائدة والعوائد بين الولايات المتحدة واليابان في مقدمة هذه العوامل، إذ لا يزال المستثمرون يراقبون المسار المختلف للسياسة النقدية في البلدين.

ولهذا، فإن التدخل في سوق العملات قد يؤدي إلى هبوط سريع في USD/JPY، لكنه لا يضمن بالضرورة اتجاهًا هابطًا طويل الأجل ما لم يترافق مع تحول في السياسة النقدية اليابانية أو تراجع واضح في العوائد الأمريكية.

ومن هنا تزداد أهمية أي إشارة من بنك اليابان بشأن رفع أسعار الفائدة، لأن تشديد السياسة النقدية قد يمنح الين الياباني دعمًا أكثر استدامة من التدخل المباشر في سوق الصرف.

BofA يخفض توقع الدولار/ين

انعكست التطورات الأخيرة على توقعات المؤسسات المالية، إذ خفض Bank of America توقعه لزوج الدولار/ين في نهاية العام إلى 149 ينًا للدولار من توقع سابق عند 152 ينًا.

ويعكس هذا التعديل ارتفاع احتمالات استمرار الضغوط على الدولار أمام الين، خصوصًا إذا قررت السلطات اليابانية مواصلة التدخل أو اتجه بنك اليابان إلى تسريع وتيرة تشديد السياسة النقدية.

التحركات السعرية عند الإغلاق 

مستوى 160 ينًا يبقى في قلب المعركة

تتجه الأنظار الآن إلى مستوى 160 ينًا للدولار، الذي يمثل حاجزًا نفسيًا وفنيًا مهمًا في السوق.

فاستمرار الدولار فوق هذا المستوى قد يشجع المتداولين على اختبار مستويات أعلى، لكنه في الوقت نفسه قد يعيد مخاوف التدخل الرسمي إلى الواجهة.

أما عودة USD/JPY إلى ما دون 160 ثم مواصلة الهبوط، فقد تعزز الرهانات على استمرار تعافي الين، خصوصًا إذا ترافقت مع ارتفاع توقعات رفع الفائدة اليابانية.

وبذلك، أصبح مسار الين مرتبطًا بثلاثة عوامل رئيسية: حجم التدخل الياباني والأمريكي، ومسار أسعار الفائدة في البلدين، وقدرة الدولار على الحفاظ على قوته أمام الين. وأي تغير في أحد هذه العوامل قد يؤدي إلى تحركات حادة في سوق العملات خلال الفترة المقبلة.

www.infinityecn.com