لوسيد بين شبح الإفلاس والدعم السعودي.. هل يتحول الانهيار التاريخي إلى فرصة استثمارية؟

بيانات.نت ,عادت شركة لوسيد موتورز إلى دائرة الضوء بقوة خلال الأيام الأخيرة، بعدما شهد سهمها واحدة من أعنف موجات التقلب في تاريخ الشركة، وسط شائعات عن إفلاس محتمل أثارت ذعر المستثمرين وأدت إلى انهيار السهم إلى مستويات قياسية متدنية، قبل أن يتمكن من تقليص جزء من خسائره عقب نفي الإدارة تلك التقارير.

ورغم محاولات الشركة طمأنة الأسواق بشأن وضعها المالي، فإن التحديات التشغيلية واستمرار الخسائر يضعان مستقبل لوسيد أمام اختبار حقيقي، في وقت يراهن فيه المستثمرون على الدعم السعودي وخطط التوسع المستقبلية لإنقاذ الشركة من أزمتها الممتدة.

أسبوع استثنائي يهز ثقة المستثمرين

أنهى سهم لوسيد تعاملات الأربعاء عند 6.78 دولار منخفضًا بنحو 7.4%، بعدما مر بأسبوع وصفه مراقبون بأنه من الأكثر اضطرابًا منذ إدراج الشركة في الأسواق المالية.

وبدأت الأزمة مع انتشار تقارير تحدثت عن احتمال تقدم الشركة بطلب لإشهار الإفلاس أو دراسة خيار التحول إلى شركة خاصة، ما أشعل موجة بيع مكثفة دفعت السهم إلى أدنى مستوى في تاريخه عند 2.37 دولار.

وتسببت حدة الهبوط في تعليق تداول السهم مرتين خلال جلسة واحدة في بورصة ناسداك، بعد خسارة قاربت 46% من قيمته السوقية خلال ساعات قليلة، في مشهد عكس حجم القلق المسيطر على المستثمرين بشأن مستقبل الشركة.

لكن الإدارة سارعت إلى نفي تلك الأنباء، مؤكدة أن لديها سيولة كافية لتمويل عملياتها حتى نهاية عام 2027، الأمر الذي ساعد السهم على الارتداد بنحو 17.5%، وإن بقي بعيدًا عن مستوياته السابقة.

من أحلام النمو السريع إلى ضغوط الواقع

عندما دخلت لوسيد الأسواق عبر صفقة اندماج مع شركة استحواذ ذات غرض خاص (SPAC) عام 2021، قدمت نفسها باعتبارها المنافس المستقبلي الأقوى في سوق السيارات الكهربائية الفاخرة.

ورسمت الشركة آنذاك صورة متفائلة لمستقبل أعمالها، متوقعة تحقيق أرباح إجمالية تتجاوز 5 مليارات دولار وتدفقات نقدية حرة إيجابية خلال سنوات قليلة.

إلا أن الواقع جاء مختلفًا بصورة كبيرة، حيث لا تزال تكاليف الإنتاج مرتفعة مقارنة بأسعار البيع، بينما تواجه الشركة صعوبة في تحقيق أحجام إنتاج تسمح لها بالوصول إلى نقطة التعادل.

وتشير تقديرات الأسواق إلى أن لوسييد قد تستهلك نحو 3.6 مليار دولار من السيولة خلال العام الجاري وحده بعد احتساب النفقات الاستثمارية، وهو ما يفسر استمرار الضغوط على السهم الذي فقد نحو 97% من قيمته منذ الإدراج.

منافسة شرسة في سوق مزدحم

تواجه لوسييد تحديات إضافية تتمثل في المنافسة القوية داخل قطاع السيارات الكهربائية، سواء من الشركات الأمريكية الكبرى أو المصنعين الصينيين الذين يواصلون التوسع عالميًا بوتيرة متسارعة.

ورغم الإشادة الواسعة التي حظيت بها سيارة Lucid Air من حيث الأداء والتكنولوجيا، فإن النجاح التجاري لم يرقَ إلى مستوى التوقعات التي بنت عليها الشركة خططها التوسعية.

وتأمل الإدارة أن يشكل إطلاق سيارة كهربائية متوسطة الحجم نقطة تحول مهمة في مسار الشركة، من خلال زيادة حجم المبيعات وخفض تكلفة التصنيع لكل وحدة، ما قد يفتح الباب أمام تحسين الهوامش وتحقيق تدفقات نقدية إيجابية خلال السنوات المقبلة.

شراكة أوبر والدعم السعودي.. أوراق إنقاذ مهمة

في المقابل، لا تزال لدى لوسيد عدة عوامل دعم تمنح المستثمرين بعض الأمل بشأن المستقبل.

وتبرز في مقدمة هذه العوامل اتفاقية الشراكة مع شركة أوبر، التي تعهدت بشراء ما لا يقل عن 35 ألف سيارة لدعم أسطول سيارات الأجرة ذاتية القيادة، وهي صفقة ينظر إليها باعتبارها أحد أكبر العقود التجارية في تاريخ الشركة.

كما يواصل صندوق الاستثمارات العامة السعودي لعب دور محوري في دعم لوسييد، سواء عبر الاستثمارات المباشرة أو من خلال المشاركة في جولات التمويل، وهو ما ساعد الشركة على تعزيز مركزها المالي خلال الفترة الماضية.

وبنهاية الربع المالي الأخير، بلغ إجمالي السيولة لدى الشركة نحو 4.7 مليار دولار، مدعومًا باستثمارات جديدة من أوبر وصندوق الاستثمارات العامة.

هل انتهت المخاطر؟

رغم نفي الإدارة القاطع للشائعات المتعلقة بالإفلاس، فإن التحديات المالية لم تختفِ بعد.

فالتقديرات الحالية تشير إلى أن لوسيد قد تحتاج إلى جمع ما لا يقل عن 1.5 مليار دولار إضافية خلال العام المقبل، مع احتمال الحاجة إلى تمويلات أخرى لاحقًا إذا استمرت معدلات استنزاف السيولة بالمستويات الراهنة.

كما تتوقع بعض التقديرات أن تحرق الشركة ما يقرب من 9 مليارات دولار بين عامي 2026 و2029، وهو ما يعكس حجم التحدي الذي لا يزال يفصلها عن تحقيق الربحية المستدامة.

وفي ظل هذه المعطيات، يبقى مستقبل لوسييد معلقًا بين سيناريوهين متناقضين؛ الأول يتمثل في نجاح الشركة في تحويل الدعم المالي والشراكات الاستراتيجية إلى نمو حقيقي يقودها نحو الربحية، والثاني استمرار الضغوط المالية التي قد تفرض عليها البحث عن تمويلات جديدة وتضع السهم تحت رحمة تقلبات الأسواق لفترة أطول.