By elham mashaqi
مشروع قانون CLARITY يهدد مستقبل أسواق التنبؤ الرياضية في أمريكا.. أكثر من 50 منظمة تطالب بحظرها
مشروع قانون CLARITY يهدد مستقبل أسواق التنبؤ الرياضية في أمريكا.. أكثر من 50 منظمة تطالب بحظرها
تشهد الولايات المتحدة تصاعدًا في الجدل حول مستقبل أسواق التنبؤ الرياضية، بعدما طالبت عشرات المنظمات العاملة في قطاع الألعاب والكازينوهات بإجراء تعديلات على مشروع قانون CLARITY لمنع هذه المنصات من تقديم عقود مرتبطة بالمراهنات الرياضية.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تتوسع فيه منصات التنبؤ بشكل ملحوظ، مستفيدة من تصنيف بعض منتجاتها كعقود مالية، وهو ما أثار اعتراضات واسعة من جهات تعتبر أن هذه الأنشطة تمثل شكلًا جديدًا من المقامرة خارج الأطر القانونية التقليدية.
تحالف واسع يضغط على مجلس الشيوخ
وجّه أكثر من 50 اتحادًا ومنظمة أمريكية رسالة إلى أعضاء مجلس الشيوخ، طالبوا فيها بإضافة نص واضح إلى مشروع قانون CLARITY يمنع منصات أسواق التنبؤ من طرح عقود تعتمد على نتائج المباريات الرياضية أو أي منتجات مشابهة للمقامرة.
وضم التحالف جهات تمثل شركات الألعاب التجارية والقبائل الأمريكية والنقابات العمالية، إلى جانب مؤسسات تعمل في قطاع الفنادق والكازينوهات، مؤكدين أن هذه المنصات توسعت بصورة سريعة دون خضوعها للقواعد التنظيمية نفسها التي تُطبق على شركات المراهنات المرخصة.
اتهامات بالتحايل على قوانين المراهنات
وترى الجهات المعارضة أن بعض منصات التنبؤ نجحت في تقديم منتجات تشبه المراهنات الرياضية عبر تصنيفها كعقود مالية، الأمر الذي منحها القدرة على العمل في ولايات لا تسمح أصلًا بالمراهنات الرياضية.
كما أشارت إلى أن هذا النموذج مكّن تلك المنصات من تجاوز القوانين المحلية والاتفاقيات المنظمة لقطاع الألعاب، وهو ما تعتبره توسعًا في نشاط المقامرة دون موافقة تشريعية أو تصويت شعبي.
مخاوف تتعلق بحماية المستهلك
وأعربت المنظمات عن قلقها من ضعف الضوابط المطبقة على هذه الأسواق، خاصة مع السماح لفئة عمرية تبدأ من 18 عامًا بالمشاركة في بعض العقود المرتبطة بالأحداث الرياضية.
وترى هذه الجهات أن تسويق هذه المنتجات باعتبارها أدوات استثمارية قد يخلق انطباعًا مضللًا لدى المستخدمين، في حين أنها تعتمد في جوهرها على توقع نتائج الأحداث الرياضية، وهو ما يستوجب – بحسب رأيها – رقابة أكثر صرامة وإجراءات أوضح لحماية المستهلك.
خلاف قانوني حول صلاحيات هيئة CFTC
ويمتد الخلاف أيضًا إلى الجهة المسؤولة عن تنظيم هذا النوع من الأسواق، حيث تؤكد المنظمات أن هيئة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC) أُنشئت للإشراف على أسواق المشتقات والسلع، وليس لتنظيم المراهنات الرياضية.
في المقابل، تتمسك الهيئة باختصاصها في الإشراف على أسواق التنبؤ، وقد دخلت خلال الأشهر الماضية في نزاعات قانونية مع عدد من الولايات الأمريكية بشأن هذه الصلاحيات، إلى جانب طرحها مقترحات تنظيمية جديدة تحدد أنواع العقود المسموح بها.
قانون CLARITY أمام اختبار مهم
ويُعد مشروع قانون CLARITY من أبرز التشريعات المنتظرة لتنظيم الأصول الرقمية والأسواق المرتبطة بها في الولايات المتحدة، بعدما حصل سابقًا على موافقة لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ.
وينتظر المشروع التصويت النهائي داخل المجلس، وسط مطالب بإدراج نصوص صريحة تحسم وضع عقود التنبؤ الرياضية وتحدد الجهة المخولة بالإشراف عليها، بما ينهي الجدل القانوني المستمر بين الجهات الفيدرالية والسلطات المحلية.
