By elham mashaqi
الدولار يرتفع أمام الجنيه المصري وسط تصاعد التوترات وارتفاع النفط
الدولار يرتفع أمام الجنيه المصري وسط تصاعد التوترات وارتفاع النفط
بيانات.نت , واصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري ارتفاعه لليوم الثاني على التوالي، مع تصاعد الضغوط على الأسواق العالمية وعودة المخاوف الجيوسياسية المرتبطة بالتوترات بين الولايات المتحدة وإيران، الأمر الذي دفع المستثمرين نحو الدولار والأصول الآمنة.
وسجل سعر الدولار في عدد من البنوك المصرية، من بينها بنك مصر، نحو 53.52 جنيه للشراء، مرتفعًا بنسبة 0.5%، فيما صعد سعر البيع إلى 53.60 جنيه للدولار.
أسباب تراجع الجنيه المصري أمام الدولار
جاء تراجع الجنيه المصري بالتزامن مع ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي فوق مستوى 99 نقطة مقابل سلة العملات الرئيسية، وسط توجه المستثمرين نحو الأصول الآمنة والسندات الأمريكية مع تزايد احتمالات تصاعد الحرب في الشرق الأوسط.
كما ساهمت القفزة القوية في أسعار النفط بزيادة الضغوط على العملات والأسواق الناشئة، حيث استقر خام برنت فوق مستوى 109 دولارات للبرميل، بينما تجاوز خام غرب تكساس الوسيط مستوى 102 دولار للبرميل، مع استمرار المخاوف بشأن اضطرابات الإمدادات عبر مضيق هرمز.
ويرى مراقبون أن استمرار ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم العالمي قد يدفع البنوك المركزية الكبرى، وعلى رأسها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، إلى الإبقاء على السياسة النقدية المتشددة لفترة أطول، مع عودة الحديث داخل بعض المؤسسات المالية عن احتمالية رفع أسعار الفائدة مجددًا خلال عام 2026 إذا استمرت الضغوط التضخمية الحالية.
ضغوط مستمرة على البورصة المصرية
انعكست هذه التطورات بشكل مباشر على أداء البورصة المصرية، حيث واصل مؤشر EGX30 تراجعه للجلسة السادسة على التوالي ليسجل 52,539.49 نقطة منخفضًا بنسبة 0.24%، بعد خسائر قوية تجاوزت 1.5% في جلسة أمس.
وشهد سهم البنك التجاري الدولي، صاحب أكبر وزن نسبي في السوق، ضغوطًا بيعية ملحوظة خلال الأيام الأخيرة، مع تراجع تجاوز 5% عقب إعلان نتائج الربع الأول
كما تعرضت أسهم القطاع العقاري لضغوط قوية، وعلى رأسها طلعت مصطفى وبالم هيلز، بالتزامن مع زيادة حالة الحذر داخل السوق.
تراجع أسهم التكنولوجيا المالية والتمويل الاستهلاكي
ولم تقتصر الضغوط على القطاع العقاري فقط، بل امتدت أيضًا إلى شركات التكنولوجيا المالية والتمويل الاستهلاكي، حيث سجلت أسهم مثل فوري وفاليو تراجعات ملحوظة، وسط جدل متزايد بشأن سياسات الإقراض في القطاع.
وتأتي هذه التحركات بالتزامن مع مناقشات داخل البرلمان المصري بشأن تشديد الرقابة ووضع ضوابط أكثر صرامة على شركات التمويل غير المصرفي والتكنولوجيا المالية، في محاولة للحد من المخاطر المرتبطة بالتوسع الإقراضي السريع خلال الفترة الأخيرة.
