رئيس مجموعة اليورو: يجب على إيطاليا السعي إلى إصلاح الوضع الإقتصادي في البلاد

بواسطة بيانات.نت ـ استبعد رئيس مجموعة اليورو “يروين ديسلبلوم” ، حدوث تأثيرات اقتصادية مباشرة في إيطاليا بعد ظهور نتائج الاستفتاء الذي صوت فيه أغلبية الإيطاليون بـ “لا” على الإصلاحات الدستورية. وأضاف، أنه على إيطاليا أن تواصل الإصلاحات الاقتصادية بعد رحيل رئيس الوزراء “ماتيو رينتسي” الذي قرر الاستقالة بعد هزيمته في استفتاء على تعديلات دستورية.

وذكر “ديسلبلوم” أمس الإثنين خلال اجتماع لوزراء مالية منطقة اليورو في بروكسل: “هذه عملية ديمقراطية ولن تؤثر في الوضع الاقتصادي، أو حتى وضع البنوك. المشاكل التي لدينا اليوم هي نفس مشاكل الأمس، ويجب علينا حلها”، مضيفاً أنه يتعين الآن انتضار توضح التأثيرات السياسية لنتائج الاستفتاء.

ويذكر أن إيطاليا هي ثاني أكبر الدول ذات معدلات الديون المرتفعة في منطقة اليورو بعد اليونان، ويعاني القطاع المصرفي في إيطاليا من عدد كبير من القروض المعدومة أو منخفضة القيمة.

وأشارت بيانات اقتصادية إلى أن إيطاليا كانت أكثر الدول الأوروبية تأثرا بالأزمة المالية العالمية وأزمة الدين في أوروبا، إلا أن تدهور حالة الاقتصاد تعود في جزء منها أيضا إلى ظاهرة الفساد المستفحلة في البلد.

وحسب أرقام صادرة عن صندوق النقد الدولي فقد فقدت إيطاليا 8.5% من انتاجها المحلي الخام، بين عامي 2001 و2015، وهو تراجع لم يسجل حتى في أسوء البلدان الأوروبية التي تعرضت لأزمات اقتصادية، كما هو حال اليونان التي انخفض انتاجها المحلي الخام في نفس الفترة بنحو 7.3%.

وقد انعكس هذا الوضع على معدل دخل الفرد، فبينما كان الفارق بين الناتج المحلي للفرد بين الألماني والإيطالي يساوي 1700 يورو قبل 15 سنة، قفز اليوم إلى 8500 يورو، بارتفاع يصل إلى 500%، وهو ما يظهر حجم التفاوت  بين وضع أكبر دولتين اقتصاديتين في الاتحاد الأوروبي.

كما ازدادت الهوة بين الفقراء والأغنياء، حيث تشير إحصائيات رسمية إلى أن ثروة عشرة أشخاص تفوق ما يملكه ثلاثة ملايين إيطالي، ويتركز الفقراء غالبا في جنوب إيطاليا، بينما تنتشر المناطق الغنية في الشمال حيث تزدهر الصناعة وتتمركز كبرى الشركات.